قلصت حكومة كوريا الجنوبية توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد الكوري خلال العام المقبل من 4% إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي بسبب الأزمة المالية العالمية.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونج باك إن حكومته تتوقع اشتداد تراجع الاقتصاد خلال النصف الأول من العام المقبل في الوقت الذي أمر فيه الحكومة بالتحرك سريعا لتخفيف حدة تداعيات الأزمة على كوريا الجنوبية والاستعداد لمرحلة انتعاش الاقتصاد في المستقبل.

وأضاف أن اقتصاد كوريا الجنوبية لن يسترد حالته الطبيعية قبل 2010 مادام الاقتصاد العالمي يواصل تراجعه في اتجاه الركود تحت وطأة الأزمة المالية العالمية الراهنة.

وأوضح باك أن التغلب على الأزمة الاقتصادية الراهنة مهم ولكن الأكثر أهمية «استعدادنا للمستقبل .. فحالة الاقتصاد الكوري في مرحلة ما بعد الأزمة يتوقف بدرجة كبيرة على كيفية التعامل مع الأزمة الحالية».

ورغم خفض معدل النمو المتوقع للعام المقبل فإنه جاء أعلى من المعدل الذي يتوقعه البنك المركزي الكوري الجنوبي وهو 2% من إجمالي الناتج المحلي.

وقال يوك دونج هان المسئول رفيع المستوى في وزارة التخطيط الاستراتيجي والمالية إن كوريا التي سجلت نموا بمعدل 5% العام الماضي ومن المتوقع أن تسجل نموا بمعدل 3.6% العام الحالي سوف تحقق معدل النمو المستهدف للعام المقبل وهو 3% من خلال تقليل القيود على الإنفاق الحكومي وزيادته.

(د ب أ)