أظهرت بيانات رسمية أن نمو الناتج المحلي الاجمالي التركي تباطأ بشدة بما يفوق التوقعات ليصل الى 5 .0% في الربع الثالث من العام مع تزايد وطأة الأزمة المالية العالمية على النشاط الاقتصادي.
ومن المرجح أن تزيد هذه البيانات الضغوط على الحكومة للموافقة على ابرام برنامج قروض مع صندوق النقد الدولي لتعزيز ثقة المستثمرين وتدفع البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في الاجتماع الذي يعقده هذا الاسبوع. وبلغ متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجري في أوساط الخبراء 75 .0%.
كما عدل معهد الإحصاء التركي النمو في الربع الثاني بالزيادة الى 3 .2% بدلا من التقدير المبدئي البالغ 9 .1%. وأكدت بيانات أخرى اصدرها المعهد تدهور الصورة الاقتصادية اذ أظهرت أن معدل البطالة ارتفع الى 3 .10% في الاشهر الثلاثة من أغسطس الى أكتوبر بالمقارنة مع 3 .9% في الفترة المقابلة من العام الماضي.
من ناحية أخرى قال انجيل جوريا الامين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في اسطنبول اليوم ان الاقتصاد التركي سينمو بنسبة تتراوح بين 3 .3 و5 .3% في عام 2008 هذا العام وان النمو سيتباطأ في العام المقبل الى 6 .1% أو أقل من ذلك.
