قال معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي ان الإمارات تواصل مساعيها لاستضافة المصرف المركزي الخليجي مستقبلا.
وأضاف معاليه أمس ان أكثر من دولة خليجية تقدمت بطلبات لاستضافة المصرف المركزي الخليجي وسيتم دراسة كل الطلبات والتعرف على المقومات المتوفرة لإنجاح المصرف المركزي في كل دولة من الدول المتقدمة واختيار الأنسب.
وكانت مصادر مصرفية رفيعة المستوى أكدت ان الإمارات تتمتع بكافة المعايير الأساسية اللازمة لان تكون دولة المقر للبنك المركزي الخليجي داعية إلى اختيار الدولة لاستضافة البنك المركزي الخليجي.
وأشارت المصادر إلى ان دولة الإمارات كانت أول دولة تتقدم بطلب رسمي لاستضافة مقر البنك المركزي الخليجي منذ حوالي أربع سنوات موضحة انه من مبررات استضافة البنك المركزي الخليجي في الإمارات عدم وجود مؤسسات خليجية في الدولة حتى الآن في حين تستضيف السعودية مقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض والهيئة الخليجية للمواصفات والمقاييس وتستضيف الكويت مؤسسة الخليج للاستثمار وقطر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والبحرين هيئة الربط الخليجي وسلطنة عمان الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى.
وكان معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي قال فيما يتعلق بالدولة التي ستستضيف مقر البنك المركزي الخليجي مستقبلا انه يرى ان يتم إعطاء الأولوية للإمارات نظرا لأنها أول الدول المتقدمة بطلب الاستضافة إضافة إلى طلبات البحرين وقطر بعد ذلك.
وقالت المصادر المصرفية ان المعايير الأساسية لاختيار دولة مقر البنك المركزي الخليجي التي تتوافر جميعها في الإمارات منها كفاءة وحجم النظام المصرفي المحلي ومعدل نمو مرتفع في أعماله والتواجد الإقليمي والدولي للمصارف الخارجية أو فروعها في الدولة والاستقرار في كل من الاقتصادي الكلي والجزئي وكفاءة السياسات المالية والنقدية والمصرفية والحرية الاقتصادية وآليات السوق ودور رئيسي للقطاع الخاص ووجود سوق مال نشط على كل من المستوى المحلي والإقليمي والدولي وحجم معاملات كبير ومتنامي للعمليات المالية والمصرفية واستقرار الأسعار والسيطرة على التضخم.
وأشارت إلى انه من هذه المعايير كذلك ملاءمة حجم الكتلة النقدية والنقد المتداول والسيولة المصرفية للنشاط الاقتصادي وارتفاع مستوى ووسائل التكنولوجيا والإدارة الالكترونية في المصارف والرابط الالكتروني بها من الخارج وتواجد ونمو الحكومة الالكترونية والتجارة الالكترونية داخليا وخارجيا وتسهيلات الدخول والخروج والإقامة للأجانب وممارستهم للنشاطات الاقتصادية ووجود نظام قانوني كفء ومتكامل يحكم مختلف المجالات الاقتصادية ووجود بنسبة أساسية حديثة وعلى رأسها أنظمة الاتصالات والمعلومات وتوافر كفاءات متقدمة في الأعمال المصرفية والمالية والإدارية ووجود شبكة نقل داخلي وخارجي برا وبحرا وجوا وحرية صرف العملات الأجنبية وحرية تحويل النقد الأجنبي للداخل والخارج.