توقع بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» أن ينمو العرض العالمي من التمويل الخارجي لدول مجلس التعاون الخليجي في الأجل المتوسط بمعدل بطيء في ظل أزمة السيولة العالمية، وهو ما يشير إلى أنه سيكون هناك منافسة كبيرة بين الدول لجذب الموارد المحدودة للتمويل الخارجي.

وذكر تقرير ل«جلوبل» أنه إلى الآن كانت أسواق منطقة مجلس التعاون الخليجي مرنة تجاه اضطرابات الائتمان العالمية. إلا أن هذه الأسواق تحتاج حتى الآن للتمويل الخارجي لدعم استثماراتها.

وفى مثل هذه الأوقات المليئة بالتحديات يتم تلبية الغايات من خلال المجهودات الخاصة ويتحتم أن يكون التمويل من المصادر المحلية. وتحتاج البنوك المركزية في المنطقة إلى أن تكفل توافر السيولة المناسبة في النظام لتسهيل تمويل المشروعات .

وقد نما إجمالي التمويل الخارجي في منطقة مجلس التعاون الخليجي بمعدل نمو سنوي مركب 71% خلال الفترة من العام 2003-2007.

ففي نهاية العام 2007، تجاوز التمويل الخارجي في منطقة مجلس التعاون الخليجي مستوى 67 مليار دولار أميركي مقارنة بمستواه البالغ 8 .7 مليار دولار أميركي في العام 2003. واحتلت الإمارات المرتبة الأولى بتمويل يتجاوز 5 .33 مليار دولار أميركي مستحوذا بذلك على أكثر من 50% من الإجمالي ، يليها قطر بنحو 7 .14 مليار دولار أميركي (22%). وشهدت الكويت أقل مستوى للتمويل بالغا 9 .1 مليار دولار أميركي (3%).

وبنهاية النصف الأول من العام 2008، بلغ التمويل الخارجي في دول «التعاون» 6 .21 مليار دولار أميركي، وكانت الغالبية العظمى منه في شكل سندات بنحو 18 مليار دولار أميركي وبما يمثل نحو 84% من الإجمالي. ونسبة 11% من الإجمالي كانت فى شكل أسهم، بينما جاءت النسبة الباقية في شكل قروض بقيمة مليار دولار.