تستعد شركة حديد الجزيرة العمانية لإدراج أسهمها في سوق دبي المالي الخميس القادم، وأوضح بيان للشركة تلقت «أبحاث مباشر» نسخة منه أن مجلس إدارة الشركة صادق على القرار بعد موافقة المساهمين والجهات الرسمية المنظمة.
وقد أنشئت الشركة عام 1997 وتعمل في صناعة وتسويق الأنابيب والكبسولات والمواد الأخرى المتعلقة بها. ويبلغ رأسمال الشركة 5 .12 مليون ريال عماني موزع على 897 .124 مليون سهم بقيمة اسمية 10 .0 ريال عماني.
من ناحية أخرى ارتفعت أرباح الشركة إلى 80 .8 ملايين ريال عماني ( 70 بيسة للسهم ) بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2008، مسجلة نسبة نمو قدرها 665 % قياسا بنفس الفترة من عام 2007.
ويتكون مجلس إدارة الشركة من محمد عبدالله موسى رئيسا وصالح ناصر نائبا، وأعضاء مجلس الإدارة عمر محمود القوقه، شاليش كومار داش، جوزيف جوزيف، موكيش سوهاني، راجيف كولكارني، فيفك كودفا، حمود بن أحمد بن عمير، بوطي عبيد الملا.
من جهة أخرى توقعت المجموعة المالية «هيرميس» إدراج 44 شركة في أسواق الإمارات، منها 39 شركة سيتم إدراجها خلال العام المقبل، وتوقع تقرير للمجموعة إدراج 7 شركات في النصف الأول من 2009 و 32 شركة في النصف الثاني، و 4 شركات في 2010، وشركة واحدة في 2011. وأشار التقرير، الذي تلقى مركز «أبحاث مباشر» نسخة منه، إلى انخفاض الإصدارات الأولية للشركات عن المتوقع لعام 2008، حيث تم إدراج 6 شركات فقط، وبلغت قيمة الحجم المعروض 407 ملايين دولار، فيما كانت قد حققت إصدارات أولية في عام 2007 بقيمة بلغت 7 .3 مليارات دولار.
وحول تقلبات الأسواق العالمية وحالة التشاؤم التي تنتاب الأسواق، توقعت هيرمس أن يستمر ضعف نشاط الإصدار الأولى في النصف الأول من 2009 بسوقي دبي وأبوظبي، وأن تتحسن الإصدارات مرة أخرى في النصف الثاني من 2009. وأوضحت أنه لابد من أن تستقر الأسواق وأن ترتفع تقييمات الشركات، وخاصة الشركات العائلية، لاعتبار الطرح العام الأولى مصدراً من مصادر التمويل. ولمواجهة التأثير السلبي للصعوبات التي تواجهها بيئة الأعمال، مازالت هيرمس تصمم على نظرتها فيما يخص زيادة عمليات الاندماج بين الشركات في المرحلة المقبلة، التي ستتم بإشراف الدولة في الإمارات، إلا أن هيرمس مازالت ترى أنه يوجد عمليات تتم بتأثير حركة السوق.
وترى هيرمس العديد من العوامل التي ستساعد في زيادة عملية الاندماج ومنها اندماج مطورين عقاريين صغار الحجم في كيان واحد أو تم دمجهم داخل الكيانات الكبرى كوسيلة لضمان استمرار المنافسة.
بالإضافة إلى الصعوبات التي تواجهها شركات الأسمنت لزيادة الفائض لديها من الأسمنت وانخفاض وتيرة البناء والتشييد ومواجهتها للخسائر في أسواق المال مما سيؤدي لحالات دمج فيما بينها، وبالنسبة للقطاع المصرفي أيضاً حيث سيواجه خسائر بسبب ضعف مصداقية الإدارة، ومن العوامل أيضاً الأرصدة التي تتمتع بها الشركات إلى جانب الخطة التوسعية التي تتطلع إلى امتلاك الأصول المسعرة بأقل من قيمتها سواء على المستوى المحلى أو عالمياً.