أكدت مصادر وزارة الاقتصاد أن عملية الاندماج بين شركتي أملاك وتمويل وضمهما تحت لواء مصرف الإمارات كان لغايات تحقيق المصلحة العامة وللمحافظة على استقرار الأسواق وحقوق المساهمين.
وأوضحت المصادر ذاتها أنه ليس من الضروري تحويل الشركتين إلى مساهمة بعد اندماجهما في إطار مصرف الإمارات للتنمية وذلك على اعتبار أن الحكومة شخص اعتباري كأي مساهم آخر يمكنه تملك نسبة من رأسمال الشركة الجديدة بغض النظر عن نوع الشركة سواء كانت مساهمة عامة أو خاصة، مكررة التأكيد أن إعادة هيكلة الشركتين جاء لحماية حقوق المساهمين.
وأكدت أن الحديث عن إمكانية تعويض المساهمين في الشركتين حسب آخر سعر للسهم في السوق قبل إيقافهما عن التداول غير جائز وفقاً للقانون. من جانبه قال الدكتور همام الشماع الخبير الاقتصادي أن الحديث عن تعويض المساهمين في أملاك وتمويل حسب آخر سعر سوقي لأسهمهما يعد تجاوزاً على حقوق المساهمين، لذا فإن اتخاذ مثل هذه الخطوة تعد عرضة للطعن القانوني من قبل المساهمين وذلك نظراً لأن تراجع سعر السهمين جاء نتيجة الأوضاع غير الطبيعية التي تمر بها الأسواق.
وأوضح أنه كان بالإمكان تلافي إفلاس أو اندماج الشركتين من خلال الإدارة الرشيدة، مشيراً إلى أن عملية تحويل الشركتين إلى مساهمة خاصة هو أمر قانوني ربما يخضع للاجتهادات، ولكن من وجهة نظري فإنه وفي الحالات الاعتيادية ربما يكون مخالفاً للقانون وعرضة للطعن في المحاكم من قبل المساهمين. وكانت أسهم الشركتين أوقفتا عن التداول الشهر الماضي وذلك في أعقاب الإعلان عن اندماجهما في إطار مصرف الإمارات للتنمية حيث مازالت عملية آليات الدمج غير واضحة.
وقد تراجعت أسواق الأسهم المحلية بنسبة 98. 0% وفقدت القيمة السوقية نحو 4 مليارات درهم منخفضة إلى 417 مليار درهم. ، وذلك بعد تراجع أسعار أسهم 33 شركة من إجمالي 52 شركة تم تداول أسهمها أمس مقابل ارتفاع أسعار أسهم 16 شركة.
أبوظبي ـ ناصر عارف