اكد كيفين ويليس مدير خدمات التصنيف في شركة ستاندرد اند بورز ان شركات التأمين في الدولة ستسجل خسائر كبيرة في استثماراتها خصوصا خلال الربع الرابع من عام 2008 مما يعني تآكل عائداتها القوية وتراجع كبير في قيمة موجودات هذه الشركات وفي حقوق المساهمين ومستويات رأس المال.
وقال ويليس في تصريح لـ «البيان الاقتصادي» من لندن ان تراجع سوق دبي المالي بنسبة 68 بالمئة وسوق أبوظبي ب 40 بالمئة منذ سبتمبر الماضي وتراجع الثقة بالقطاع العقاري خصوصا العقارات السكنية سيترك اثرا كبيرا على شركات التامين مع ما تملكه هذه الشركات من محافظ كبيرة في أسواق المال خصوصا تلك التي اقترضت من المصارف.
وأضاف ان التراجع في زخم المشاريع سينعكس سلبا على حجم الأقساط المكتتبة ونموها المستقبلي. وحول تأثير الأزمة الحالية على تصنيفات بعض الشركات قال ويليس ان الوكالة ما زالت تجري دراسات حول تأثيرات الأزمة على تصنيفات جميع شركات التأمين في دول مجلس التعاون وهي لم تأخذ حتى الآن أي إجراء فيما يتعلق بتغيير أي تصنيف لأي شركة في المنطقة بالرغم مما ستتركه الأزمة من تاثير على كفاية رأس المال الناتجة عن خسائر الاستثمار وقال «نحن نراقب ذلك».
وقالت الشركة ان أداء أسواق المال سيترك أثراً طويل الأمد داعيا إدارات الشركات والمساهمين إلى إلى تبني خطط عاجلة لمواجهة هذه الظروف تبني استراتيجيات فعلية لإدارة المخاطر في مجالات مخاطر الاستثمار ومخاطر الديون.
وقال إن نوعية الرقابة على شركات التأمين مازالت قاصرة مقارنة مع دول المنطقة المجاورة وليس لديها لإدارة مخاطر رأس المال وهي آلية تستخدم من قبل كل من الهيئة المشرفة على قطاع التأمين والإدارة الداخلية للشركات للمراقبة والسيطرة ومدى التعرض لهذه المخاطر مثل الأزمة الحالية.
دبي ـ على الصمادي