تدرس غرف التجارة والصناعة في الدولة تصوراً أولياً أعدته الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية لتأسيس شركة خليجية للاستثمار الزراعي بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وذكر تقرير اقتصادي أن دول مجلس التعاون الخليجي تدرس حالياً تشكيل وفود من أصحاب الأعمال المتخصصين، لزيارة الدول التي تتميز ببعض المزايا لإقامة مشاريع لتوفير المواد الغذائية مثل السودان وتايلاند وماليزيا ودول آسيوية وأوروبية أخرى، بالإضافة إلى جنوب إفريقيا.
ووفقاً للتقرير الذي أعدته الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية واستعرضه مدراء الغرف في اجتماعهم الأخير، فقد تمت مفاتحة عدد من المؤسسات الخليجية والعربية والإقليمية كمؤسسة ضمان الاستثمار والشركة العربية للاستثمار ومؤسسة الخليج للاستثمار من أجل تشجيع الاستثمار الخارجي في المجال الزراعي خاصة في السودان ودعم تأسيس شركة متخصصة في هذا المجال حسب التصور الأولي الذي أعدته الأمانة العامة للاتحاد والمشار إليه سابقاً.
كما تمت مفاتحة رئيس وزراء ماليزيا عبدالله بدوي خلال استقباله للأمين العام للاتحاد بتاريخ 21 أغسطس 2008م حول فتح المجال لرجال الأعمال الخليجيين من أجل الاستفادة من التجربة الماليزية في تحقيق الأمن الغذائي والاستثمار في الأراضي الزراعية التي تملكها ماليزيا.
وقد وجدت الأمانة العامة للاتحاد ترحيباً كبيراً من رئيس الوزراء الماليزي حول هذا الموضوع. وتقرر أيضاً مفاتحة جنوب إفريقيا وبعض الدول ذات القيمة المضافة في الجانب الزراعي والغذائي من أجل الحصول على مزايا للقطاع العام والخاص الخليجي لإقامة مشاريع في تلك الدول.
ومن أجل تفعيل دور الأمانة العامة للاتحاد والغرف الأعضاء اقترحت الأمانة العامة لاتحاد الغرف تشكيل وفود من أصحاب الأعمال المتخصصين لزيارة الدول التي تتميز ببعض المزايا لإقامة مشاريع لتوفير المواد الغذائية مثل السودان، تايلاند، ماليزيا، الدول الآسيوية، جنوب إفريقيا، الدول الأوروبية وغيرها.
كما افترض تشجيع القطاع الخاص بتأسيس الشركات القابضة والمتخصصة للمواد الغذائية، بحيث تقوم الأمانة العامة للاتحاد بالدور التنسيقي وتوفير المعلومات إن أمكن. وعقد حلقة نقاشية لمستوردي المواد الغذائية من أجل تشجيع الاستيراد المشترك ودراسة بعض الأسواق الواعدة التي يمكن تملك القطاع الخاص الخليجي في تلك الدول.
وعقد حلقة نقاشية لمستوردي مواد البناء من أجل تنسيق سياسة الاستيراد المشترك المباشر وإقامة المصانع في الدول ذات القيمة المضافة مثل توفر المواد الأولية والتي يمكن أن توفر المنتجات للسوق الخليجية. والتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في تنفيذ الخطوات المقترحة.
ويشير التقرير إلى أن منذ تفجر أزمة ارتفاع الأسعار في دول مجلس التعاون الخليجي اثر ارتفاع الأسعار العالمية للنفط وانعكاسه على أسعار المواد الأساسية، قامت الأمانة العامة للاتحاد بعدد من الخطوات والإجراءات في سبيل العمل على إيجاد أفضل السبل الكفيلة بمكافحة التضخم ومعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليه.
أبوظبي ـ «البيان»