يبدأ البرلمان المصري خلال الأيام المقبلة دراسة مشروع إعادة تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والذي يشمل إلغاء مسميات هيئات سوق المال والتمويل العقاري والرقابة على التأمين والهيئة العامة للاستثمار ودمجها في هيئة واحدة.
وقالت مصادر برلمانية في مصر ل«البيان» إن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى ستبدأ مناقشة القرار الجمهوري الخاص بمشروع قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، ويتكون المشروع من ؟؟ مادة، ويهدف إلى إعادة تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وإنشاء هيئة للرقابة المالية غير المصرفية بدلاً من الهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة للتمويل العقاري، والهيئة العامة للرقابة على التأمين، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأضاف أن مواد القانون تنص على إنشاء الهيئة العامة للرقابة المالية وتتبع الوزير المختص الذي يصدر بتحديده قرار جمهوري من قبل رئيس الدولة. وأشار إلى أن الهيئة البديلة المقترح إنشاؤها تختص بالرقابة والإشراف على أسواق رأس المال والسلع والعقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلى والتخصيم والتوريق، وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية والترخيص للجهات العامة بها.
وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية غير المصرفية تختص أيضا بضمان حرية المنافسة ونشر المعلومات عنها، وحماية حقوق المتعاملين فيها، والإشراف على تدريب العاملين فيها ورفع كفاءتهم، على أن يتكون مجلس إدارة الهيئة الجديدة من الرئيس ونائبين وأحد نواب محافظ البنك المركزي، وخمسة أعضاء من ذوى الخبرة يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الوزراء بناء على ترشيح الوزير المختص «وزير الاستثمار».
وأوضح أن مجلس إدارة الهيئة الجديدة سيقوم بوضع استراتيجيتها العامة ومراقبة تنفيذها، ووضع القواعد التنفيذية للتنظيم والترخيص بمزاولة الأنشطة، ووضع قواعد التفتيش والرقابة على الجهات والأفراد الخاضعين لرقابة الهيئة، وتحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بنشاطها.
ولفت إلى أن موارد الهيئة ستكون مما تخصصه الدولة من أموال والرسوم التي تحصلها مقابل الخدمات التي تقدمها، والغرامات التي يحكم بها وفقاً للقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، والقروض التي تعتمدها الجهات الرسمية، وأخيراً عائد استثمار أموالها، على أن تكون للهيئة موازنة مستقلة، وأن ترحل أرصدة حساباتها من سنة لأخرى على النحو المعمول به حالياً بالجهات الرقابية التي تحل الهيئة الجديدة محلها.
القاهرة ـ محسن محمود