قال أحمد شبيب الظاهري النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي أن منطقة الخليج لديها طبيعة اقتصاد مختلفة عن باقي مناطق العالم الأخرى، حيث تعتبر الحكومات الخليجية هي المحرك الأساسي لاقتصاديات ا الخليجية، واستمرار إنفاق الحكومات الخليجية على مشاريع البنية التحتية وعلى التطوير إلى جانب حركة النهضة والتنمية التي تتطلبها الدول الخليجية سيخلق معدلات تنمية أقل مقارنة فيما مضى وفي الوقت ذاته معدلات التنمية تلك تعد أعلى مقارنة بمناطق أخرى من العالم.
أما فيما يتعلق بتوجهات المستثمرين الاستثمارية في العام المقبل 2009 فأنا أتوقع أن يتفادى المستثمرون القطاعات التي تعتمد على التمويل المالي حيث يتوقع أن يكون التمويل الاستثماري مكلفا لذلك الاستثمار الأكبر برأيي سيتجه نحو قطاع الخدمات حيث المشاريع الخدماتية لا تتطلب رؤوس أموال ومردوداتها الربحية سريعة.
أما بالنسبة لقطاع الإنشاء( مشاريع البنية التحتية) فنرى أنها ستستمر. التحديات التي سيواجهها المستثمرون العام المقبل ستتمثل في كلفة التمويلات والتي ستكون مرتفعة، الآن نرى أسعار الفائدة بين البنوك وبعضها البعض منخفضة نظرا لحاجة البنوك لتلك السيولة أما بالنسبة لتمويل البنوك للأفراد والشركات فسيكون مكلفا وهذا حاصل الآن في كافة أنحاء العالم نظرا لارتفاع مستويات المخاطرة في التمويل.