قال علي إبراهيم نائب المدير العام للشؤون التنفيذية في دائرة التنمية الاقتصادية إن الرؤية لا تزال غير واضحة فيما يتعلق بتحديد المستثمر لتوجهاته الاستثمارية خلال العام المقبل 2009، وأضاف: «برأيي أن الصورة ستتضح بشكل أفضل أمام المستثمرين بعد مرور الربع الأول من العام المقبل 2009 وحتى ربما خلال الربع الثاني، كما أن السيولة ستحدد توجهات المستثمرين سواء الأفراد أو الشركات نحو الاستثمار في قطاعات معينة».
وبالنسبة للقطاع العقاري قال إبراهيم: «إن القطاع العقاري في الدولة كان ولازال قطاعا رائدا، ولكنه شهد تباطؤا في الفترة الأخيرة وهو يبقى قطاعا مجديا وفيه ربحية». وبالنسبة لقطاع الأسهم قال إبراهيم إن ما شهدته أسواق المال من انخفاض كبير في الشهر الماضي وفي الأسبوع الأول من هذا الشهر لا يعطي مؤشرات تمنح المستثمرين القدرة على الحكم بشأن توجهاتهم الاستثمارية لهذا القطاع في العام المقبل، نحن نتمنى أن تستقر أسواق المال في الدولة وتعاود النمو كما كانت عليه قبل تداعيات الأزمة الراهنة.
أما بالنسبة لبروز قطاع معين خلال العام المقبل فشخصيا لا أتوقع ذلك بسبب الأزمة المالية العالمية الراهنة وتداعياتها، وبرأيي أن القطاعات الحالية ستستمر في نموها كالمعتاد إلا أن زخم نموها سيكون أقل مقارنة بالسنوات الماضية.