ذكرت وكالة بلومبيرغ نقلاً عن دراسة نشرت أمس، أن بريطانيا قد تسمح بأن تعامل السندات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، بنفس الطريقة التي تعامل فيها السندات التقليدية، في محاولة منها لتعزيز حصة بريطانيا من سوق الصكوك العالمية البالغة 97 مليار دولار.
وقالت الدراسة إن وزارة الخزانة والخدمات المالية اقترحت إعفاء ما يسمى بالصكوك من القوانين الناظمة التي تغطي خطط مجموعات الاستثمار، وينبغي إخضاعها للتداول العام باعتبارها أوراقاً مالية مدرجة. وأضافت الدراسة ان بريطانيا ترغب في تعديل الكفة الراجحة بين الكلفة والتنظيم، مما يسهل على العدد المتنامي من شركات التمويل الإسلامي المتمركزة في بريطانيا والحكومة إصدار السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
ويذكر أن بريطانيا تحتضن أصولاً بقيمة تزيد على 18 مليار جنيه استرليني تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وهو ثامن أكبر مبلغ في العالم. ويشار إلى أن بريطانيا متمسكة بخطتها لتكون أول حكومة غربية تبيع السندات الإسلامية حتى في ظل تباطؤ السوق، كما كانت أشارت صحيفة فاينانشيال تايمز. وفي السياق ذاته قالت الدراسة، إن تصنيف الأوراق المالية الإسلامية بما فيه الصكوك، تحت مظلة الإطار التنظيمي الحالي، شكل تحديات في المملكة المتحدة وغيرها من النظم التشريعية.
ترجمة ـ وائل الخطيب