يؤكد محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي أن دولة الإمارات لا تزال تشكل منطقة جذب استثماري في كافة القطاعات، وتوفر ميزات مهمة وكبيرة للمستثمرين.
كما يؤكد ان الجهات المختصة ستظل مهتمة بتطوير وجذب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الرئيسية بما يتوفر لديها من إمكانيات عالية سواء جهة توفر البنيات الأساسية المتطورة أو الحوافز الجاذبة والمواقع، بالإضافة إلى التطوير المستمر للتشريعات التي تقوم بها الجهات الاتحادية والمحلية. ويتوقع محمد عمر أن تظل الإمارات مصدر جذب استثماري مهم في المنطقة خلال السنة المقبلة والسنوات التالية، مشيراً إلى الاقتصاد الإماراتي بما يتوافر له من ديناميكية وقاعدة راسخة سيكون قادراً على تجاوز آثار وتداعيات الأزمة المالية العالمية في زمن قياسي.
ويؤكد محمد عمر أن القطاع الخاص سيظل محوراً استراتيجياً للتنمية الاقتصادية في الإمارات بالفترة المقبلة وأن موضوع الشراكة الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص كان ولا يزال يشكل أحد الاهتمامات والأولويات في السياسة الحكومية لما يمثله هذا القطاع من أهمية في الاقتصاد الوطني.