اصدر الكونغرس الأميركي تقريرا وجه فيه انتقادات حادة إلى الطريقة التي تعتمدها وزارة الخزانة لتطبيق القانون الذي يجيز لها إنفاق 700 مليار دولار لتثبيت النظام المالي الأميركي. وقال مسئولو وزارة الخزانة أن الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار للنظام المالي تحرز تقدما جيدا، لكن المشرعين اشتكوا من أن مليارات الدولارات تنفق في ظل قدر ضئيل من المراقبة ونتائج قليلة بالنسبة للاقتصاد الأوسع نطاقا الذي يعاني من التعثر.

ويطرح هذا التقرير المؤلف من 30 صفحة والذي أعدته لجنة مراقبة في الكونغرس أنشئت خصيصا للإشراف على عمل الوزارة، عشرة أسئلة تتخذ شكل انتقادات موجهة إلى عمل الحكومة منذ وضع هذا القانون قيد التطبيق في الثالث من أكتوبر. ويأخذ التقرير على وزارة الخزانة تغيير خططها مرات عدة ويتساءل عما إذا كانت تنتهج خطة واضحة.

وينتقد أيضا مراوغتها قبل أن تتخلى عن فكرتها الأولية التي كانت تقضي بشراء الأصول غير القابلة للبيع والتي تراكمت لدى المصارف خلال الطفرة العقارية. وفي ما يتعلق ببرنامج الـ 250 مليار دولار الذي اقر لتعويم المصارف، ترفض اللجنة تصديق وزارة الخزانة التي تعتبر أنها ثبتت سوق الأرصدة بفضل هذه الخطة.

وتأخذ على وزارة الخزانة أنها لم تشأ تطبيق خطة مساعدة المقترضين العقاريين التي اقترحتها الهيئة الفدرالية لتأمين الودائع المصرفية وطلبت منها شرح هذه النقطة. ويدعو القرير أيضا الوزارة إلى مراقبة استخدام المصارف للأموال التي تتسلمها من الدولة. وأعربت اللجنة عن شكوك حول أهمية المشاركة في رأسمال المصارف في مقابل الأموال التي تحصل عليها، ملمحة إلى أن استفادة الدولة وبالتالي دافعي الضرائب، كانت اقل من الاستفادة التي حصلت عليها بعض شركات الاستثمار الخاصة التي قامت بعمليات مشاركة مماثلة.

وطلبت اللجنة من وزارة الخزانة دليلا على انها طبقت خططا للمساعدة لدى تدهور الوضع الاقتصادي. ورفض الجمهوري الوحيد في اللجنة جب هنسارلينغ الموافقة على التقرير. ومثل مساعد وزير الخزانة المسوؤل عن الاستقرار المالي نيل كاشكاري المكلف الإشراف على استخدام ال 700 مليار دولار التي اقرها الكونغرس، امام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب طوال خمس ساعات صعبة. وطرح عليه أعضاء من اللجنة، من الديموقراطيين والجمهوريين، اسئلة اتسمت بالصراحة الشديدة والتوتر أحيانا.

واشتكى الجمهوري سبنسر باكوس من «نقص المعلومات» التي يتلقاها من وزارة الخزانة. وقال الديموقراطي ديفيد سكوت ان «على وزارة الخزانة ان تقدم لنا شروحات»، آخذا على الوزير تضليل النواب. وتعرض كاشكاري الذي عجز عن تقديم اجابات كافية لانتقادات حادة. وقالت له النائبة الديموقراطية ماكسين واترز «لم تقوموا بعمل جيد».

(الوكالات)