قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس ان حالة الاقتصاد الأميركي ستشهد تدهوراً أكبر قبل أن تتحسن وانه سيحتاج لضخ المزيد من الاموال العامة للمساعدة على انتشاله من مشاكله.
وذكرت المنظمة في تقرير عن الاقتصاد الأميركي ان واشنطن لا تحتاج على المدى الاطول لاصلاح القطاع المالي وحده بل نظام الرعاية الصحية أيضا الذي يترك 46 مليون شخص أو 16 بالمئة من السكان بلا تغطية. وقالت المنظمة ومقرها باريس في تقرير «يمر الاقتصاد الأميركي بمرحلة صعبة استثنائية».
وتابع «ستكون ثمة حاجة لمزيد من التحفيز المالي اذا لم تتحسن الظروف المالية والتوقعات الاقتصادية سريعا». ولم تغير المنظمة توقعاتها الاقتصادية الاساسية في تقرير يتناول بالتفصيل النصائح المتعلقة بسياسات أكبر اقتصاد في العالم حيث وعد الرئيس المنتخب باراك أوباما ببدء أكبر برنامج استثمار في البنية التحتية منذ الخمسينات حين يتولى مهام منصبه في 20 يناير.
وأبرز التقرير أوجه قصور نظام التأمين الصحي مبينا أن النظام الأميركي أسوأ كثيرا منه في معظم الدول الثلاثين الاعضاء في المنظمة. وقال روبرت فورد الاقتصادي في المنظمة الذي أوفد الى واشنطت لعرض نتائج التقرير م انه أهم اصلاح من منظور طويل الأجل. وكرر التقرير توقعات المنظمة بانخفاض معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي في الولايات المتحدة الى 9. 0% العام المقبل على أن يعود للتوسع في عام 2010 مسجلا 6. 1%.
(رويترز)