أعلنت 1010 شركات يابانية إفلاسها في نوفمبر الماضي . الشهر السادس على التوالي الذي تضطر فيه اكثر من الف شركة يابانية للقيام بهذه الخطوة لأسباب عدة على رأسها اتساع الأزمة الاقتصادية. وكشفت احصاءات نشرها معهد «تايكوكو داتابنك» المتخصص أن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في اليابان ارتفع بنسبة 11 .5% في نوفمبر على مدى العام . ليبلغ 1010 شركات.
وارتفع حجم الديون التي خلفتها هذه الشركات 18 .3% في الشهر نفسه لتبلغ 541 .17 مليار ين (4 .5 مليارات يورو). لكن عدد الشركات التي افلست في نوفمبر اقل من تلك التي اعلنت افلاسها قبل شهر وبلغ عددها 1231 شركة خلفت ديونا تبلغ 979 مليار ين (8 .2 مليار يورو).
وقال «تايكوكو داتابنك» ان «عدد حالات الافلاس التي احصيت على مدى احد عشر شهرا من يناير الى نوفمبر (11534 شركة) تجاوز اصلا عدد الافلاسات التي سجلت في 2007» حيث بلغ 10959 شركة. ورأى خبراء ان اربعا من خمس شركات اشهرت افلاسها قامت بهذه الخطوة بسبب الوضع الاقتصادي الذي تدهور بشدة . وهي ظاهرة عالمية ادت الى جر اليابان الى الركود (أي فصلين متتالين من تراجع اجمالي الناتج الداخلي).
ومن اسباب توقف نشاطات الشركات ارتفاع كلفة المواد الأولية والانخفاض الحاد غير المتجانس في الاسعار مؤخرا وخصوصا اسعار النفط. فقد بقيت اسعار بعض المواد الأساسية وضعف عدد كبير من الشركات التي تراجعت الطلبيات المسجلة لديها ولم تتمكن مع ذلك من تلبيتها.
وعبر «تايكوكو داتابنك» عن اسفه لان «الإجراءات التي قررتها الحكومة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة لم تتخذ في الوقت المناسب لتجنب حالات افلاس في نوفمبر».