أكد اندرو دوكاناريس مدير الحلول التجارية لفيزا منطقة أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا ان فيزا اختارت هذا العام دبي لاستضافة المنتدى انطلاقاً من التزامها المطلق إزاءَ المنطقة، واعتقادها بأن منطقة أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا من أهمِّ الأسواق الناشئة المنطوية على إمكانات مهولة ومستقبل واعد.

ومع توجّه دول منطقة أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا نحو تنويع وتوسيع قاعدتها الاقتصادية، فإنَّ قطاع حلول البطاقات التجارية الالكترونية توفر فرصاً مُجزية لفيزا وشركائها من المؤسسات المصرفية والمالية لتطوير حلول مصمَّمة حسب احتياجات ومتطلبات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، وعلى النحو الذي يدعم أعمالها ونموها. وأكد أن فيزا تعمل مع كل المؤسسات المصرفية في البلاد لضمان الإجراءات الأمنية الدقيقة والصارمة التي تحول دون أي اختراق محتمل. وأوضح ان «حلول فيزا التجارية» Visa Commercial Solutions هي حزمة متكاملة من البطاقات التجارية المُصمَّمة لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الكبرى، والشركات متعدِّدة الجنسيات، والهيئات الحكومية والعامّة من تبسيط عمليات الدفعات المختلفة وجعلها أكثر سلاسة وانسيابية. كما تساعد «حلول فيزا التجارية» هذه الشركات والمؤسسات والهيئات في الحدِّ من النفقات الإدارية. وبإيجاز، يمكننا القول إنَّ «حلول فيزا التجارية» تسهِّل إدارة المشتريات والنفقات المختلفة المتصلة بالأعمال وإنجازها بفاعلية مطلقة وغير مسبوقة.

وفي حين أنَّ تعريفَ الشركات الصغيرة والمتوسطة يتفاوت ويختلف من بلد إلى آخر، غير أنَّ هناك اتفاقاً على الاحتياجات المحورية لهذه الفئة من الشركات. إذ تولي كل الشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية خاصة لأمور مثل التدفقات النقدية، وانسيابية أعمالها، واحتواء التكلفة. وتنفرد «حلول فيزا التجارية» بمكانتها العالمية وقبولها في أنحاء العالم ومعاييرها الأمنية الدقيقة، الأمر الذي يجعلها الخيار الأول والأمثل للشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث الذمم المدينة والذمم الدائنة. وبتعبير آخر، يمكننا القول إنَّ «حلول فيزا التجارية» هي الوسيلة المثالية لتسديد دفعات المورِّدين، وهي في الوقت نفسه الوسيلة المثالية لحصول الشركة المعنية على مستحقاتها من الجهات الأخرى.

الانفاق العالمي

وأوضح انه وفقاً لمؤشر الإنفاق التجاري الاستهلاكي الصادر عن فيزا العالمية في يوليو 2008، فإنّ الإنفاق التجاري العالمي السنوي سجَّل نمواً لافتاً بلغ 2 .12 بالمئة خلال عام 2007 ليصل إلى نحو 3 .77 تريليون دولار أميركي. وأظهر المؤشر المذكور أن منطقة أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا قد شهدت نمواً واسعاً في الإنفاق التجاري في عام 2007 بلغ نحو 5 .20 بالمئة، الأمر الذي يجعل المنطقة المذكورة الأسرع نمواً في العالم.

وعلاوة على ما سبق، تظهر الإحصاءات الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي في يناير 2007 أنَّ الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل، في المعدَّل، نحو 80 بالمئة من إجماليّ سوق الأعمال والعمالة في المنطقة، بل وتصل تلك النسبة إلى 86 بالمئة في دولة الإمارات وفي ضوء ما تقدَّم، يعتقد الاقتصاديون والمتابعون أنَّ قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي على عتبة مرحلة من النمو الهائل خلال الأعوام المقبلة.

من جانبنا، لمسنا عزمَ والتزامَ قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يشهد نمواً لافتاً على تحقيق الفاعلية في إدارة التدفقات النقدية. وقد أظهرت دراسات بحثية إقليمية أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تضع خمس أمور رئيسيّة في رأس أولوياتها واهتماماتها، وهي:

1. إدارة التدفقات النقدية: فيما يتصل بهذا الأمر، يمكن أن تحلّ «حلول فيزا التجارية» Visa Commercial Solutions محلَّ طرق الدَّفع التقليدية وغير الفعالة، وعلى النحو الذي يمكِّن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق الانسيابية اللازمة في عمليات الدفعات، بل وإدارة بيانات الإنفاق عامّة. وفي المحصِّلة، من شأن ذلك أن يساعد الشركات في الحدِّ من التكلفة الإدارية المترتبة عليها. وبإيجاز، فإن «حلول فيزا التجارية» تديرُ بفاعلية مُطلقة وغير مسبوقة مشتريات ونفقات الشركات.

2. حلول مقبولة حول العالم: لاشك أن الشركات الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى حلول دفع تجارية الكترونية مقبولة حول العالم. وبطبيعة الحال، ستنعدم فائدة البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر في حال عدم قبولها من قبل المورِّدين المعتمدين لدى الشركة والمنتشرين حول العالم. وهنا، تتميّز «حلول فيزا التجارية» بأنها الأكثر قبولاً حول العالم لتوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة المرونة والراحة التي تنشدها لتحقيق أهدافها وتسيير أعمالها بالسلاسة المطلوبة.

3. فيزا تكافئ عملاءها: يمكن أن توفر «حلول فيزا التجارية» للشركات الصغيرة والمتوسطة وفراً كبيراً وخصومات مُجزية لا تتوافر في العادة إلا للشركات الكبرى التي تملك المكانة التي تجعلها تتفاوض على خصومات خاصة. وبمجرد امتلاك الشركة بطاقة فيزا التجارية، فإن اسم فيزا يمنحها مكانة تفاوضية مماثلة ويحقق لها خصومات لا تقلّ عن تلك التي تنالها الشركات الكبرى.

4. الفاعلية: «حلول فيزا التجارية» مُصمَّمة للارتقاء بقدرات إعداد التقارير المفصَّلة والوافية التي تحقق للشركات الشفافية اللازمة لجَمْع ودمج بيانات الإنفاق وتحليلها بشكل كامل، ووفق معايير معينة، مثل فئة الإنفاق، ورمز فئة الشركة، وموقعها وغيرها. وبطبيعة الحال، فإنَّ ذلك يقلِّل الفترة الزمنية اللازمة مع قسم المحاسبة لمعرفة النفقات التي كانت متصلة بالأعمال وتلك التي لم تكن كذلك. وهذه خدمة ذات قيمة مُضافة حقيقيّة للشركات التي هي بحاجة إلى أن تصبّ تركيزها وجهودها على أعمالها.

5. السلامة والمعايير الأمنية: في العادة لا تعرف الشركة الصغيرة أو المتوسِّطة المورِّدين الذين تتعامل معهم معرفة تامّة، غير أن استخدام بطاقات فيزا التجارية تضمن لها أعلى المعايير الأمنية الصارمة التي طالما اقترنت باسم فيزا حول العالم.

البطاقات الالكترونية

أيضاً حلول البطاقات التجارية الالكترونية ستواصل نموها وسيزداد الإقبال عليها خلال المرحلة المقبلة رغم الأزمة المالية العالمية الراهنة، ومردّ اعتقادنا ذلك إلى أمرين، هما: ازدياد طلب الشركات على هذه الحلول من جهة، والفوائد العديدة التي تحققها المؤسسات المصرفية من جهة ثانية.

وستواصل فيزا، المزوِّد الرائد عالمياً بحلول البطاقات التجارية الالكترونية، تزويد عملائها بأفضل حلول الدفع الفائقة والمتكاملة المصمَّمة لتلبية كل احتياجاتهم ومتطلباتهم بالشكل الأمثل.

وأكد ان المؤسسات المصرفية في المنطقة بارعة في توفير حلول الدفع الالكترونية للشركات الصغيرة والمتوسطة ولها خبرتها وتجربتها الواسعة في هذا المجال. أما دورُ فيزا فيتمثل في تطوير وتوفير حلول البطاقات المصمَّمة لتلبية احتياجات ومتطلبات القطاعات المختلفة وتزويد المؤسسات المصرفية بها لتقوم هي بدورها بتوفير تلك الحلول لعملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ولاشك أن المنطقة تضمُّ العديدَ من المؤسسات المصرفية الرِّيادية ذات المعايير العالمية الرفيعة التي توفر لعملائها في أنحاء المنطقة حلولاً مصرفية متطورة ومبتكرة، لاسيّما هنا في دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى سبيل المثال لا الحصر، أقامت مجموعة سامبا المالية شراكة وثيقة مع فيزا لتوفير أول بطاقة أعمال متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. لافتاً إلى ان فيزا تولي كل الشركات الصغيرة والمتوسطة أولوية خاصة لأمور مثل التدفقات النقدية، وانسيابية أعمالها، واحتواء التكلفة.

وتنفرد «حلول فيزا التجارية» بمكانتها العالمية وقبولها في أنحاء العالم ومعاييرها الأمنية الدقيقة، الأمر الذي يجعلها الخيار الأول والأمثل للشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث الذمم المدينة والذمم الدائنة.

وبتعبير آخر، يمكننا القول إنَّ «حلول فيزا التجارية» هي الوسيلة المثالية لتسديد دفعات المورِّدين، وهي في الوقت نفسه الوسيلة المثالية لحصول الشركة المعنية على مستحقاتها من الجهات الأخرى.

ففي وقت سابق من هذا العام، وسَّعت فيزا نطاق برنامج عروضها الخاصة للشركات الصغيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تستفيد الشركات صاحبة بطاقات فيزا التجارية من أكثر من 130 خصماً حصرياً، بما في ذلك خصومات في دول معيّنة، وخصومات إقليمية وعالمية. وقد جاء ذلك في إطار التزام فيزا بتمكين الشركات المحلية من الارتقاء بأدائها وتحقيق أهدافها.

كما أنَّ الخصومات الخاصة بالشركات متاحة الآن على خدمات ومنتجات مُصنفة إلى عشر فئات ومتوافرة في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي: خدمات تأجير السيارات، وخدمات البريد العاجل، والفنادق، والدورات التدريبية الإدارية، والخدمات عبر الانترنت، والخدمات المهنية، والبرمجيات، وخدمات السفر، والإصدارات، والاتصالات.

وعن قضايا الاحتيال أكد ان فيزا تعمل مع كل المؤسسات المصرفية في البلاد لضمان الإجراءات الأمنية الدقيقة والصارمة التي تحول دون أي اختراق محتمل. كما لابدّ أن نشير هنا إلى أن فيزا تشارك مشاركة فاعلة في المنتديات والمحاضرات والملتقيات المخصَّصة لمناقشة قضايا الاحتيال وذلك بمشاركة المؤسسات المصرفية المعنية والسلطات القانونية المحلية.

بل إنَّ التقنيات المبتكرة والمتطورة التي تتوافر بشكل متواصل، مثل تقنية البطاقة ذات الرقاقة، تساعد في الحدِّ من مخاطر التحايل والاحتيال. مشيراً إلى ان مستوى الاحتيال فيما يتعلق ببطاقات ومعاملات فيزا الخاصة ببطاقات صادرة في منطقة الشرق الأوسط يظلّ أحد أدنى المستويات في العالم.

دبي ـ محمد هيبة