34 مليار دولار ديون مصر الخارجية

34 مليار دولار ديون مصر الخارجية

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجل الدين الخارجي لمصر رقما قياسيا بنهاية السنة المالية 2007 ـ 2008 ليصل إلى نحو 34 مليار دولار بزيادة قدرها 4 مليارات دولار بنهاية العام المالي السابق.

وذكر التقرير الشهري للبنك المركزي المصري الذي صدر أمس وتلقت «البيان» نسخة منه أن هذا الارتفاع يرجع في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بما يعادل 7 .2 مليار دولار.

وأوضح أن أعباء خدمة الدين الخارجي انخفضت بمقدار 1 .75 مليون دولار لتبلغ 9 .2 مليار دولار خلال السنة المالية 2007 / 2008، فيما تحسنت نسبة خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية حيث بلغت3 .4% نتيجة زيادة الحصيلة الجارية بنسبة2 .33% خلال السنة المالية المنتهية. وأشار إلى أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلى الإجمالي قد بلغت1 .20% في نهاية يونيو 2008 مقابل 8 .22% في نهاية يونيو 2007.

وأظهر التقرير أن صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي المصري قد انخفضت بمقدار4 .29 مليار جنيه بمعدل7 .9% خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر من السنة المالية الحالية وذلك نتيجة تراجع صافى الأصول الأجنبية للبنوك.

وارتفع صافي الأصول المحلية بمقدار6 .40 مليار جنيه خلال نفس الفترة أو ما نسبته كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 9 .49 مليار جنيه بمعدل 7 .8% وذلك نتيجة الزيادة في الائتمان المحلى كمحصلة لزيادة صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 33 مليار جنيه وكذلك المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار5 .10 مليارات جنيه والقطاع العائلي بمقدار 5 مليارات جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 4 .1 مليار جنيه.

وأشار تقرير المركزي المصري إلى تراجع المركز المالي الإجمالي للبنوك العاملة في مصر بمقدار 2 .6 مليارات جنيه بنسبة 6 .0% خلال نفس الفترة ليصل إلى 1 .1077 مليار جنيه في نهاية سبتمبر الماضي.

منوها بأن هناك زيادة في أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 3 .21 مليار جنيه بمعدل 3 .5 في المائة خلال الفترة السابقة حيث استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 1 .69 في المائة من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة.

وارتفع حجم السيولة المحلية المسجلة في البنوك المصرية خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر من العام المالي 2008 / 2009 بمقدار 2 .11 مليار جنيه بنسبة 5 .1% مقارنة بما تحقق خلال نفس الفترة من العام المالي السابق لتبلغ 8 .777 مليار جنيه، وذلك نتيجة ارتفاع كل من المعروض النقدي بمقدار 7 مليارات جنيه وأشباه النقود بمقدار 2 .4 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن معاملات ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2007 / 2008 أسفرت عن فائض كلى قدره 4 .5 مليارات دولار مقابل 3 .5 مليارات دولار خلال السنة المالية السابقة حيث جاء هذا الفائض نتيجة لما حققه ميزان المعاملات الرأسمالية والمالية من صافى تدفق للداخل بلغ 1 .7 مليارات دولار مقابل 900 مليون دولار في العام المالي الأسبق.

وفيما يخص التحويلات .. أشار التقرير إلى أنها شهدت ارتفاعا بمعدل2 .32 % لتبلغ نحو 3 .9 مليارات دولار محصلة لزيادة التحويلات الخاصة بمعدل 33% وكذلك تصاعد التحويلات الرسمية بمعدل 20% لتصل إلى مليار دولار.

وفيما يتعلق بحجم التبادل التجاري بين مصر والعالم الخارجي خلال السنة المالية 2007 / 2008، فأوضح التقرير أنها بلغت نحو 82 .1 مليار دولار بمعدل نمو 1 .36 في المائة مقارنة بالسنة المالية السابقة.

مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تعتبر الشريك الأول في حجم التبادل التجاري مع مصر بما نسبته 3 .23 في المائة من إجمالي حجم التبادل، فيما تراوحت نسب التبادل التجاري مع أهم الشركاء الآخرين فيما بين 7 .6 فى المائة و6 .2 في المائة ومع باقي دول العالم بنسبة 8 .32 في المائة.

وأضاف التقرير أن الصادرات السلعية زادت بنسبة 3 .33 في المائة لتصل إلى 4 .29 مليار دولار وذلك نتيجة تصاعد حصيلة الصادرات البترولية بمعدل 2 .43 في المائة لتصل إلى نحو 5 .14 مليار دولار كما ارتفعت الصادرات غير البترولية بمعدل 25 في المائة لتبلغ نحو 9 .14 مليار دولار، وارتفعت كذلك حصيلة الصادرات إلى الناتج المحلى الإجمالي لتبلغ 1 .18 في المائة.

وذكر التقرير الشهري للبنك المركزي أن المدفوعات عن الواردات السلعية ارتفعت بنحو 5 .14 مليار دولار بمعدل 8 .37 في المائة وذلك انعكاسا لارتفاع الواردات من كافة المجموعات السلعية وخاصة الواردات من كل من السلع الوسيطة والمواد الخام والسلع الاستهلاكية.

القاهرة ـ محسن محمود

Email