احتفل مركز قطر للمال بإصدار الرخصة رقم مئة التي مُنحت إلى بنك المال. وقال المركز ان ترخيص بنك المال شركة ذات مسؤولية محدودة كمؤسسة مصرفية إسلامية يعني أن نسبة 20% تقريباً من الشركات المخوّلة أو المرخصة من قبل الهيئة هي مؤسسات ذات ملكية أو إدارة قطرية، ما يعزّز نجاح رغبة هيئة التنظيم في تشجيع المؤسسات القطرية على التقدم بطلبات انتساب إلى المركز.
إضافة إلى الشركات القطرية، يضم مركز قطر للمال 18 مؤسسة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعمل في قطاعات الأعمال المصرفية وإدارة الأصول والتأمين والوساطة التأمينية. إلى جانب المؤسسات المالية القطرية والإقليمية، منحت هيئة التنظيم التخويل إلى العديد من الشركات الأوروبية والأميركية والآسيوية ومن شبه القارة الهندية.
ودعا فيليب ثورب، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم مركز قطر ورئيسها التنفيذي الشركات القطرية للتقدم بطلبات التخويل من هيئة التنظيم كوسيلة لتمكين البلاد من تعزيز قطاع الخدمات المالية.
وقال «إن مركز قطر للمال يضم اليوم عدداً من أهم الشركات الرائدة في قطاع الخدمات المالية وبات قادراً على تقديم فوائد جوهرية إلى المؤسسات المحلية التي يمكنها أن تتطلع إلى توسيع أعمالها والبناء على أسس تنظيمية صلبة».