وضعت الحكومة السويدية خطة لإنعاش الاقتصاد خلال العام المقبل 2009 لمواجهة التراجع المنتظر في أداء الاقتصاد في ظل تداعيات أزمة أسواق المال العالمية وتباطؤ معدلات نمو الاقتصاد. وقال رئيس الوزراء السويدي فريدريك راينفيلدت أمس في ستوكهولم إن الحكومة ستخصص في العام المقبل نحو 3 .8 مليارات كرون سويدي (830 مليون يورو) لإنعاش الاقتصاد وستخصص حتى عام 2011 مبالغ تصل إلى 9 .22 مليار كرون.
ومن المنتظر أن يبلغ إجمالي قيمة الإجراءات التي ستتخذها السويد لدعم الاقتصاد ما يعادل ثلاثة بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للدولة. وقال رئيس الوزراء تعليقا على الخطوات الحكومية «لا نريد على الرغم من هذه الإجراءات أن نتخلى عن نظام السياسة المالية المتبع».
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة لن توفر وسائل للربط بين الاستهلاك والإنتاج وستعمل على توسيع فرص التدريب وتخصيص الاستثمارات للبنية الأساسية.
وتتخوف الحكومة السويدية من تراجع صادرات الصناعة خلال العام المقبل بشكل قد يؤدي إلى تضاعف معدلات البطالة من 4% في الوقت الحالي إلى 8% فضلا عن المشاكل التي تواجه صناعة السيارات السويدية المتمثلة في فولفو وساب بسبب تعثر الشركتين المالكتين جنرال موتورز وفورد.