ذكر التقرير الأسبوعي لشركة شعاع للأوراق المالية، أن القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة بالسوق نهاية الأسبوع الماضي ارتفعت إلى 760 .277 .930 .419 درهما، مع ارتفاع مؤشر الهيئة الأسبوعي لأسواق الإمارات بنسبة بلغت 4 .1% عن الأسبوع الذي سبقه، لينخفض المؤشر منذ بداية العام بنسبة 04 .51 %، علماً بأن التحليل تضمن يومي عمل فقط الأحد والاثنين 30/11-1/12/ نظراً عطلة العيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وارتفع معدل التداول اليومي بنسبة 7 .31% إلى 843 مليون درهم مقارنة بمعدل 640 مليون درهم يوميا للأسبوع الذي سبقه. بينما انخفضت تداولات الأسبوع الماضي (يومي عمل فقط) بنسبة بلغت 3 .47% إلى 038 .823 .685 .1 درهما موزعة على 957 .22 صفقة وبعدد 339 .411 .890 سهم، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه (خمسة أيام عمل) 520 .689 .199 .3 درهما موزعة على 556 .44 صفقة وبعدد 429 .643 .726 .1سهما . وتركزت ما نسبته 70% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 30% في أبوظبي للأوراق المالية، كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع الخدمات والصناعة بنسبة 87% من إجمالي التداولات، وما نسبته 7 .10 % في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 3 .2% في قطاع التأمين.

وتركز ما نسبته 15 .56% من التداولات الإجمالية على الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولاً (5 من قطاع الخدمات والصناعة).

الرأي حول حركة الأسواق

ذكر محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للشركة في تقريره ان أسواق المال الإماراتية شهدت بداية قوية للأسبوع يوم الأحد خاصة في سوق دبي المالي، مستفيدة من الإغلاقات الإيجابية للأسواق السعودية والعالمية في الأيام التي سبقتها و استمرارا لقوة الدفع الإيجابية الي بدأت الأسبوع الذي سبقه.

واستمرت الإفصاحات الحكومية عن تسديد حكومة دبي ومؤسساتها التابعة لإلتزاماتها المالية قبل وقتها لتساعد بتبديد المخاوف السابقة الغير مبررة وترفع مستويات الثقة تدريجياً في قدرة الدولة على تجاوز التأثيرات السلبية للأزمة العالمية وشح السيولة في النظام المالي العالمي.

كما أن المصرف المركزي يحتاج لدراسة فكرة تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك المحلية من 14% حاليا إلى نسب تصل الى 9% على الأقل مثلا، مثلما فعلت دول خليجية أخرى مثل السعودية التي خفضتها إلى 7%، خاصة في ظل ضمان الحكومة للودائع في البنوك لمدة 3 سنوات، لتزيد من قدرة البنوك على الالتزام بمعايير المحاسبة الأخرى التي يجب الوصول لها نهاية العام الحالي والتي تحد من قدرتها على ضخ سيولة في الاقتصاد المحلي حاليا.

إلا أن التبعات الأخرى للأزمة على الاقتصاد المحلي وخاصة القطاع الخاص بدأت تظهر تأثيراتها السلبية من حيث عمليات تسريح الموظفين من الشركات بأنواعها لتتراوح بين 15%-30% من القوة العاملة كون الشركات فقدت مصادر التمويل الرئيسية التي كانت تعتمد عليها لتمويل نموها وهي التسهيلات البنكية، مما فرض على الشركات أخذ القرارات الصعبة بإدارة تدفقاتها النقدية بالاعتماد على نفسها دون القدرة على الاقتراض من البنوك مما سيحد من قدرتها على الاستمرار في عملها اذا لم ترتفع مستويات السيولة المحلية إلى مستوياتها المنطقية خلال الأشهر الثلاثة القادمة على الأكثر.

وفي رأينا أن الحكومة تحتاج الآن، وبعد أن أمنت النظام البنكي والمالي في الدولة، من أن تركز على احتياجات القطاع الخاص كونه الجهة الرئيسية التالية التي تحتاج الى الدعم الحكومي من حيث استمرارية تدفق المشاريع وتوجيه البنوك بدعم الشركات القوية منه وتوفير السيولة اللازمة لها للصرف على عملياتها ومشاريعها وإدارة تدفقاتها النقدية لتوازن بين مصاريفها وحتى تقبض مستحقاتها عن المشاريع التي تنفذها، وإلا فإنها لن تستطيع أن تنفذ التزاماتها وستوضع تحت ضغوط كبيرة قد تحد من قدرتها على الاستمرار بفاعلية خلال الشهور القادمة.

أخبار البنوك والشركات

شركة صناعات الخرسانة الخلوية (أسيكو): أعلنت عن صافي أرباحها عن الربع الثالث للعام 2008 وبلغت 07 .2 مليون دينار كويتي بانخفاض نسبته 9 .8% عن نفس الفترة من العام الماضي، علماً بأن أرباح الشركة عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2008 بلغت 84 .8 ملايين دينار كويتي بانخفاض نسبته 5 .23% عن نفس الفترة من العام الماضي.

شركة أرابتك القابضة: أعلنت عن إقرار مجلس إدارتها في اجتماعه السابق برفع توصية للجمعية العمومية بالموافقة على إصدار أسهم منحة بما يعادل سهما لكل سهم وإضافة جزء من الأرباح المرحلة إلى الاحتياطي القانوني تماشياً مع قانون الشركات التجارية مما سيؤدي إلى رفع رأس المال من 598 مليون سهم إلى 196 .6 مليون سهم.

بنك الشارقة: وافق مجلس الإدارة على بيع نسبة 30% من بنك الإمارات ولبنان إلى الكابيتال بعد أخذ موافقات الجهات المطلوبة.

شركة آبار للاستثمار البترولي: أعلنت عن توقيع اتفاقية لشراء بنك أي آي جي الخاص من شركة الأم المجموعة الأميركية الدولية .

وتعادل القيمة المدفوعة لإجمالي رأس مال أسهم البنك 307 ملايين فرنك سويسري حيث تخضع لتعديل سعر وابعد الإغلاق وفقاً لقيمة الأصول الصافية والأصول قيد الإدارة للبنك عند الإغلاق، وعلاوة على ذلك ستستأنف شركة آبار بعض القروض الحالية للبنك عند إغلاق عملية الشراء لحد أقصى قيمة 100 مليون فرنك سويسري.