اتفقت الدول الأوروبية على إنشاء مناطق محمية من الزراعات المعدلة جينيا، كما تبنت أربعة إجراءات أخرى لتهدئة المخاوف التي تثيرها زراعة تلك المواد.
وأوضح المفوض الأوروبي لشؤون البيئة ستافروس ديماس اثر لقاء مع الوزراء الأوروبيين «من الحيوي أن تلعب الدول الأوروبية دورا فعالا في تقييم المخاطر التي تطرحها المواد المعدلة جينيا».
وقال وزير البيئة الفرنسي جان لوي بورلو ووزيرة الأنظمة البيئية الفرنسية ناتالي كوشيوسكو موريزيه اللذان ترأس بلادهما الاتحاد الأوروبي، إن الإجراءات التي يوصي بها وزراء البيئة ستسمح للدول بإنشاء مناطق محمية من الزراعات المعدلة جينيا.
وستكلف الهيئة الأوروبية للأمن الغذائي التي تتخذ من ايطاليا مقرا لها، بمهمة تقديم الخبرات التي تستند إليها رخص الزراعات المعدلة جينيا. وانتقدت دول عدة إسناد الرخص حصرا إلى الهيئة الأوروبية وسط الجدل الدائر بسبب قلة الخبرات المتوافرة حول تأثير المواد المعدلة جينيا على الصحة البشرية على المدى الطويل.
وطلب الوزراء أن يقوم الخبراء بتقييم «العواقب البيئية على المدى المتوسط والطويل للمزروعات المعدلة جينيا، لا سيما تلك التي تنتج مبيدات للآفات أو تقاوم الأعشاب. كما أوصى الوزراء بتحديد نسب لوجود المواد المعدلة جينيا في البذور التقليدية بحسب كل مجتمع.