على خلفية تفاقم الأزمة المالية العالمية.. وتحوطًا من تأثر مصر البالغ بها أدرجت الحكومة المصرية وبصفة استثنائية على أجندتها التشريعية التي ستقدمها لمجلس الشعب في دورته البرلمانية الحالية 14 مشروع قانون تهدف إلى ضبط الأسواق خلال المرحلة القادمة.

وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن اتجاه الحكومة خلال المرحلة القادمة هو زيادة قوة الرقابة على الأسواق. وأنه سيتم من خلال التعديلات التشريعية الجديدة تغليظ العقوبات والتي أصبحت لا تتناسب والأوضاع الحالية مع طبيعة الجرائم المرتكبة. وكالة ( دار الإعلام العربية)