أعلنت مجموعة الخرافي أنها تدرس حالياً إعادة النظر في قرار انسحابها السابق من مشروع «ميدور» لتكرير البترول الذي كانت تعتزم إقامته في مصر باستثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار.

وقال المهندس إبراهيم صالح، نائب رئيس المجموعة للنشاط الصناعي في مصر إنها تراجعت مع شركائها الرئيسيين في المشروع عن استكمال المشروع بعدما أصدرت الحكومة المصرية قرارات الخامس من مايو والتي تضمنت إلغاء ميزات المناطق الحرة عن المشروع وذلك بعد صدور القانون رقم 144.

وأضاف صالح في تصريحات صحفية له أمس أنه يجرى حاليا التباحث مع هؤلاء الشركاء من أجل العودة عن القرار بعد إعلان وزير الاستثمار المصري الدكتور محمود محيى الدين عن قيام الحكومة بدراسة التراجع عن قرارات 5 مايو فيما يتعلق بإلغاء المناطق الحرة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وأوضح أن ذلك جاء بعد وجود احتمال بإلغاء تطبيق القانون بالنسبة لمشروعات تكرير البترول، لكنهم أفادوا بعدم الرغبة في استئناف المشروع نظرا للظروف الاقتصادية العالمية. ولفت صالح إلى أن هناك استثمارات جديدة للمجموعة سيتم الإعلان عن تفاصيلها، ستبدأ خلال الفترة المقبلة تتراوح قيمتها مما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار في القطاع الصناعي.

القاهرة ـ محسن محمود