توقع مركز أبحاث اقتصادية مرموق في نيوزيلندا أن يعاود الاقتصاد النيوزيلندي نموه العام المقبل بعد دخوله مرحلة الركود العام الحالي لأول مرة منذ 10 سنوات.

وذكر معهد نيوزيلندا للأبحاث الاقتصادية أمس أن المستهلكين الذين أحجموا عن الإنفاق العام الحالي سيعاودون إنفاقهم مجددا اعتبارا من العام المقبل لينتعش الاقتصاد تدريجيا. ويتوقع المعهد استمرار الركود حتى الربع الأخير من العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس المقبل .

حيث سينكمش النشاط الاقتصادي بمعدل 1, 0% من إجمالي الناتج المحلي. وذكر المعهد في توقعاته ربع السنوية أن الاقتصاد سيتعافى تدريجيا مع بداية العام المالي المقبل بفضل تحسن الإنفاق الاستهلاكي مدعوما بتراجع أسعار الطاقة وانخفاض معدل الفائدة والتخفيضات الضريبية ثم يزداد معدل النمو في عام 2010.

ويتوقع محللو المعهد نمو الاقتصاد النيوزيلندي العام المالي المقبل المنتهي في مارس 2010 بمعدل 6, 1% ثم بمعدل 3 , 3% من إجمالي الناتج المحلي في العام الذي يليه.

وذكر الخبراء أن الركود الاقتصادي الحالي سيتلاشى تدريجيا ثم يبدأ الانتعاش التدريجي مع تراجع تأثير أسعار الفائدة المرتفعة والشروط الصارمة للإقراض خلال الشهور القليلة الماضية مما أدى إلى تراجع الإنفاق الاستهلاكي. كما يتوقع الخبراء نموا محدودا للصادرات بسبب ضعف نمو اقتصاديات الشركاء التجاريين لنيوزيلندا مقارنة بالتوقعات السابقة. (د ب أ)