أبدى 73% ممن شملهم استطلاع أجري في أوساط مديري الشركات والمؤسسات في وسط وشرق أوروبا تشاؤماً كبيراً حيال مستقبل الوضع الاقتصادي والمالي. وقال تقرير مصاحب للاستطلاع الذي أجرته مؤسسة (رولاند بيرجير) للاستشارات الإستراتيجية أن معظم المستطلعين أن الوضع الاقتصادي سيصبح أسوأ.

وتوقع 54% من المديرين الذين أجري معهم الاستطلاع في #كرواتيا وجمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا وصربيا مزيدا من التغيير إلى الأسوأ، بينما اعتبر 39% من مديري شركات في أوكرانيا وروسيا أن الوضع غير واضح. ووفقا للاستطلاع فإن 53% من الشركات في النمسا و42% من الشركات في روسيا وأوكرانيا تعاني من مشاكل مالية.

وتستعد كل الشركات التي أجري عليها الاستطلاع تقريبا لمواجهة أوقات أصعب. وتم تسجيل تراجع في الأوامر الواردة بنسبة 42% من الشركات في أوروبا الشرقية و28% في وسط أوروبا و26% في النمسا.وفى النمسا جاء على رأس الإجراءات التي اتخذت برامج لخفض النفقات وميزانيات مخفضة وتجميد التوظيف، وتبنت الشركات في وسط أوروبا إجراءات مماثلة. وفي الوقت نفسه، تبحث الشركات في روسيا وأوكرانيا أيضا تجميد التوظيف وخفض الميزانية.

وكان وزراء المالية من دول منطقة اليورو اتفقوا على تنسيق إجراءات الحفز المالي الوطني بينهم من #اجل محاربة أول ركود يواجه اقتصادهم الموحد. وقال رئيس وزراء لوكسمبرج جان كلود جونكر عقب رئاسته #الاجتماع الشهري لوزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل، «اتفقنا #جميعنا أن السياسة النقدية لا يمكن أن تقدم الرد الكافي على الأزمة #لذلك نحتاج إلى تقديم رد مالي قوى». #وأضاف «نعتقد أن الإجراءات التي يجب علينا أن نتخذها، ينبغي أن #تكون مؤقتة وفي وقتها المناسب ومنسقة».

#وقال جونكر إن جميع وزراء مالية منطقة اليورو قد دعموا حزمة #الحفز التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في الأسبوع الماضي بشكل عام».

وقال «لقد رأينا جميعا أن اقتراحات المفوضية بشكل عام تسير في #الاتجاه الصحيح». وأضاف كافة الخطط الوطنية تتفق حتى الآن مع الجوانب الكيفية التي طرحتها المفوضية. وحصلنا على تأكيدات بان جميع الخطط المستقبلية ستتفق مع الإشارات الكيفية التي اقترحتها المفوضية.

وبينما دخل الاقتصاد الموحد لل15 دولة في الاتحاد الأوروبي التىتستخدم اليورو بشكل رسمي إلى مرحلة ركود في الربع الثالث من العام، تعهدت الدول الأعضاء في الاتحاد بضخ مليارات من اليورو لدعم اقتصادياتها على نحو منفصل، وتم تنفيذ كافة خطط الحفز #على المستوى الوطني.#وسعيا لرد منسق لمواجهة الأزمة الاقتصادية، #كشفت المفوضية في وقت سابق عن مشروع كبير للحفز الاقتصادي تبلغ #قيمته 200 مليار يورو.

(وكالات)