جرى أمس التوقيع على اتفاقية تأسيس مجلس رجال الأعمال الإماراتي اللبناني، حيث وقع على الاتفاقية كل من المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومحمد الزعتري رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان.
وأكد المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي عقب توقيع الاتفاقية على أهمية تأسيس مجلس رجال الاعمال الإماراتي اللبناني في الوقت الذي تشهد الإمارات نهضة اقتصادية في مختلف المجالات تستلزم مشاركة رجال الأعمال والمستثمرين في الدول العربية الشقيقة والأجنبية بها.
وأضاف الشامسي الذي يترأس وفداً اقتصاديا يزور حالياً الجمهورية اللبنانية في جولة تضم أيضا زيارة الجمهورية السورية: تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين وزيادة مجالات التعاون بين المستثمرين الإماراتيين واللبنانيين والتعرف عن كثب عن ما تقدمه الحكومة اللبنانية من حوافز وتسهيلات للمستثمرين من الدولة وبما يمكنهم من تأسيس شراكة استراتيجية حقيقية مع نظرائهم من رجال الأعمال اللبنانيين بالتركيز على قطاعات الصناعة والعقارات وتشجيع الشركات في كلا البلدين لتنفيذ مشروعات في كل منهما.
وتؤكد اتفاقية تأسيس مجلس رجال الأعمال الإماراتي واللبناني على الرغبة في إقامة علاقات اقتصادية وتجارية بين البلدين وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بينهما والحرص على استمرار ونمو تلك العلاقات وتأكيداً للروابط بين رجال الأعمال وبين المنظمات والشركات التجارية.
وقد اتفق الجانبان الإماراتي واللبناني على تأسيس مجلس لرجال الأعمال بين البلدين، حيث يسعى الطرفان على تشجيع وتقوية وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري وعلاقات رجال الأعمال والشركات التجارية في كل من دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية وفقاً للقوانين السارية في كلا البلدين.
كما يسعى الجانبان إلى تحقيق الأهداف السابقة الذكر وذلك بتشجيع وتسهيل وتنفيذ كافة الوسائل التي تدعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين الشركات ورجال الأعمال وذلك بتشجيع الشركات المعنية لإبرام الاتفاقيات والعقود التجارية والاقتصادية التي تدعم التعاون بين البلدين. وسوف يتكون مجلس رجال الأعمال من 20 عضواً يقوم كل طرف بتسمية 10 أعضاء، ويعقد المجلس اجتماعاً واحداً على الأقل وذلك بالتناوب بين كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ولبنان.
وسيتم بموجب الاتفاقية تبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية والتشريعات والمجلات والأدلة التجارية التي تعنى بشؤون الصناعة والتجارة وذلك بغرض تطوير التعاون الاقتصادي والنهوض بالتبادل التجاري في البلدين وذلك بدراسة الأسواق والتعريف بها.
وسيقوم كل من الطرفين بمساعدة الآخر في تنظيم الندوات وحلقات النقاش والمؤتمرات التي تعقدها المؤسسات التجارية والاقتصادية وبيوت الخبرة في المجالات التجارية والصناعية وذلك بغرض التبادل المستمر للمطبوعات والمعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية والإنتاج وعروض التصدير ومعرفة اتجاهات الأسواق والاستثمار وتبادل المعلومات المتصلة بالقوانين الاقتصادية في كلا البلدين.
وسيعمل كل طرف على تقديم كل مساعدة ممكنة للطرف الآخر في التنظيم والمشاركة في المعارض والأسواق والأنشطة المشابهة وغيرها من المناسبات ذات العلاقة التي تعقد في كلا البلدين.
وفي ذات السياق، أجرى الوفد الاقتصادي الإماراتي الذي يضم ممثلين عن 25 شركة ومؤسسة إماراتية سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع عدد من المسؤولين والمؤسسات الاقتصادية اللبنانية.
والتقى المهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس غرفة أبوظبي مع محمد شطح وزير المالية اللبناني، وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. واستعرض وزير المالية اللبناني الفرص الاستثمارية المتاحة في لبنان، معرباً عن ترحيب الدولة اللبنانية بالاستثمارات الإماراتية في عدة مجالات أبرزها الطاقة والعقارات والنقل.
وأفاد الوزير اللبناني أن تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد اللبناني كانت محدودة مقارنة بتأثيراتها على بقية الدول الأخرى.
أبوظبي ـ «البيان»