أعلنت شركة نخيل أمس أنها قامت بتعديل عدد موظفيها لمواكبة سياسة التريث في بعض مشاريعها. تماشياً مع المتغيرات في المناخ الاقتصادي العالمي الراهن. وقال متحدث مسؤول في نخيل بأنه قد تم إعادة تقييم أوضاع العاملين في الشركة وهو ما تتطلبه المرحلة الراهنة.
وتماشيا مع المناخ الاقتصادي العالمي الراهن، فقد تم الاستغناء عن خدمات 15% من موظفي الشركة وهو ما يقارب (500) موظف، واصفا الإجراء بأنه خطوة مسؤولة تعود لضرورات المرحلة الراهنة.
وأضاف: إن مسؤوليتنا تملي علينا اعتماد استراتجية عمل تتواءم والمستجدات الاقتصادية الراهنة، وهو ما دفعنا إلى إجراء عدد من التغييرات على مشاريعنا ذات الأمد القصير.
ان قرارنا بالاستغناء عن عدد من موظفينا لهو أمر مؤسف، لكنه ضرورة أملتها علينا متطلبات العمل، التي بدورها تعتمد على مبدأ الطلب و العرض. وتم منح الموظفين المتضررين تعويضات مجزية ستساعدهم على ترتيب أوضاعهم، بالإضافة إلى خدمات شركة مساندة لمساعدتهم في هذه الظروف الانتقالية.
