أعلنت شركة أستيكو لإدارة العقارات عن توسيع خدماتها، وذلك على الرغم من الأزمة المالية العالمية التي تؤثر على الأسواق حول العالم معارضة بذلك التوجه نحو تقليل حجم الخدمات.
وكانت شركة الخدمات العقارية الرائدة في الإمارات والتي تعمل في المنطقة على مدى العشر سنوات الماضية، قد ضاعفت من حجم مكتبها في أبوظبي خلال الـ 12 شهراً الماضية، بما يزيد عن 15 موظفاً جديداً في تخصصات مختلفة انضمت لفريق العمل.
وأعرب أندرو تشيمبرز، المدير التنفيذي لشركة أستيكو، عن اعتقاده بأن الخبرة الثرية التي اكتسبتها شركته خلال العقد الماضي هي التي سمحت لها بالتوسع في وجه الأزمة الاقتصادية، مشيراً إلى أن العامل الرئيسي للنمو في الشركة كان يتمثل في صدور قانون العقارات رقم 19 لسنة 2005، الذي سمح لمواطني الدولة بتملك وتجارة الأراضي.
وأعطى الوافدين الفرصة للحصول على حقوق للأراضي والوحدات في مناطق محددة. وعملنا في أبوظبي لحوالي 10 سنوات يعطينا ميزة إضافية على غالبية الشركات المنافسة لنا، حيث تسمح لنا الخبرة التي اكتسبناها بالريادة في مجالات التقييم العقاري، وتقديم الاستشارات التطويرية، وخدمات أبحاث السوق في أبوظبي.
وتضم الخدمات الاستشارية الأخرى التي تقدمها أستيكو، إدارة العقارات، وعمل دراسات الجدوى، والمبيعات، وخدمات التأجير والاستثمار بالوكالة. وانعكس النمو العقاري الكبير الحاصل في دبي على العاصمة لتتصدر الساحة بمجموعة من المشاريع الضخمة، مثل «الراحة»، و«الريم».
وقد أسهم هذا الازدهار العقاري في استقطاب مختلف الشركات لدعم هذا القطاع، مما أدى إلى نمو اقتصادي بشكل عام، الأمر الذي أدى بدوره إلى وصول معدلات الإشغال إلى حوالي 100 في المائة. ومع قلة المعروض الذي يدخل السوق حتى منتصف 2009، ما زال السوق يبدو واعداً بالنسبة للشركات الراسخة، مثل أستيكو، حيث يزداد الطلب على خدماتها.
أبوظبي ـ «البيان»