أظهرت نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته «البيان» على موقعها الالكتروني حول هل تتوقع انخفاض مبيعات السيارات مع بداية العام الجديد؟
حيث قال غالبية القراء أو ما نسبته 69 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع انهم يتوقعون انخفاض مبيعات السيارات مع بداية العام الجديد، ويرجعون الأمر في ذلك إلى التراجع الملحوظ الذي تشهده مبيعات شركات السيارات في معظم أنحاء العالم وتباطؤ معدلات النمو.
فيما قال 23 بالمئة إنهم لا يتوقعون انخفاض مبيعات السيارات مع بداية العام الجديد ويرجعون الأمر في ذلك إلى استمرار نمو مبيعات السيارات في الدولة نظراً لاحتدام المنافسة بين البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة لتقدم خدمات التمويل الشخصي بأسعار فوائد تنافسية وبشكل مغر.
بالإضافة إلى ذلك تطبيق القرار بإلغاء السيارات ما دون موديل 89 بعد انتهاء عمرها الافتراضي والمقدر بـ 20 عاماً لذلك سيكون هناك استمرار وتيرة نمو مبيعات السيارات خلال الفترة المقبلة وخاصة مع بداية العام الجديد. فيما جاءت توقعات 8 بالمئة بأنه قد يكون هناك انخفاض مبيعات السيارات مع بداية العام الجديد إلى حد ما.
والجدير بالذكر يعتبر سوق السيارات في الدولة من أهم وأسرع الأسواق نمواً في منطقة الخليج حسب شركات السيارات العاملة في الإمارات والدراسات التي ترصد واقع ومستقبل سوق السيارات، والتي أكدت أن سوق السيارات في الدولة يعتبر من القطاعات التي حققت معدلات نمو عالية.
وبحسب معلومات نشرت من قبل أكد خبراء هذا القطاع أن سوق السيارات في الإمارات حقق معدل نمو مرتفعاً، وهو الأعلى بالمقارنة بدول الخليج الأخرى وقد نما سوق السيارات في الإمارات وتضاعف بشكل كبير.
حيث ارتفع عدد الوحدات التي تم بيعها في السوق المحلي من 97 ألف سيارة في عام 2002 إلى 260 ألف سيارة في عام 2007 لترتفع إلى 320 ألف سيارة في عام 2010 وصلت نسبة نمو مبيعات السيارات في الدولة إلى 15% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
ويرجع رواج مبيعات السيارات في الدولة إلى تنافس البنوك في الدولة وشركات التمويل التي تقدم خدمات التمويل الشخصي في تقديم عروض أسعار فوائد تنافسية على تمويل السيارات تتراوح بين 5, 3% إلى 25, 4% بهدف زيادة حصصها من سوق التمويل.
ويتوقع مصرفيون أن يشهد سوق تمويل السيارات في الإمارات ازدهارا أكبر خلال الفترة المقبلة وتحقيق نمو يتراوح بين 5 إلى 7% مع النمو السكاني في الدولة، وتطبيق قرار سحب المركبات القديمة التي يبلغ عددها في الدولة 983, 67 ألف مركبة، بعد انتهاء عمرها الافتراضي البالغ 20 عاماً، اعتباراً من الأول من هذا الشهر، إلى جانب 12 ألفاً و825 سيارة أجرة أنهت عمرها الافتراضي.
بالإضافة إلى ذلك ارتفاع معدلات النمو السكاني إضافة إلى المواصفات العالمية والموديلات الحديثة التي تطرحها الشركات المصنعة للمركبات والدخل السنوي المرتفع للفرد نسبياً. لذلك وصلت نسبة نمو مبيعات السيارات في الدولة إلى 15 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري.
والجدير بالإشارة استحواذ السيارات اليابانية على نحو «50-60%» من حجم تجارة السيارات في الدولة، تليها الأميركية بنحو «20%» ثم الألمانية بنسبة «10%»، والباقي «10%» تشمل حسب الترتيب، الكورية والأوروبية الأخرى وغيرها.
يعد سوق السيارات في الدولة من أنشط الأسواق في المنطقة، حيث يشهد تنافساً كبيراً وسريعا في مبيعات المركبات، ويقدر حجم السوق حسب إحصائيات شبه رسمية العام الماضي بنحو 5, 8 مليارات درهم تقريباً تستحوذ دبي وحدها على 50%.
نعم : %69
لا : %23
إلى حد ما : 8%
دبي ـ مجيب هزاع