أطلقت وزارة الاقتصاد باكورة خدماتها الإلكترونية وبدأت التطبيق التجريبي لنظام إصدار شهادات المنشأ من خلال شبكة الإنترنت اعتبارا من مطلع شهر نوفمبر الجاري عبر اتباع أعلى درجات معايير الدقة والإنجاز وسرية المعلومات.
وقال محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد إن المبادرة الإلكترونية الجديدة لوزارة الاقتصاد تنسجم وتتجاوب مع التوجهات الرئيسية للإستراتيجية الاتحادية الهادفة إلى تحويل 50 في المئة من الخدمات الحكومية إلى إلكترونية مع نهاية عام 2008.
مشيرا إلى أن هذه المبادرة تعتبر جزء لا يتجزأ من مبادرات التطوير التي أطلقتها حكومة الإمارات من أجل تحقيق تغيير جذري في أسلوب توفير الخدمات الحكومية الاتحادية.
وأكد أن إصدار شهادات المنشأ من خلال شبكة الإنترنت يعد مرحلة أولى من سلسلة الخدمات الإلكترونية التي ستقدمها الوزارة قبل نهاية العام الجاري منها خدمات الشركات والوكالات التجارية لتصبح نسبة الخدمات التي تقدمها الالكترونية المقدمة من قبل وزارة الاقتصاد تتجاوز 70 في المئة وبالتالي فإن الوزارة ستتجاوز النسبة التي حددتها الإستراتيجية الاتحادية في مجال الحكومة الإلكترونية.
وتتضمن قائمة شهادات المنشأ التي سيتم إصدارها من كافة مكاتب وزارة الاقتصاد الكترونيا: شهادة المنشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، شهادة المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية المصدرة لدول مجلس التعاون، شهادة المنشأ للمنتجات الصناعية المصدرة لدول مجلس التعاون، شهادة المنشأ لمنتجات الثروات الطبيعية المصدرة لدول مجلس التعاون، شهادة المنشأ العامة لكافة دول العالم، شهادة المنشأ « النموذج A »، شهادة المنشأ لكندا خاصة بمنتجات الملابس والمنسوجات، شهادة المنشأ لأميركا خاصة بمنتجات الملابس والمنسوجات، شهادة المنشأ للمجموعة الأوربية خاصة بمنتجات الملابس والمنسوجات، وإذن تصدير للمجموعة الأوربية خاصة بمنتجات الملابس والمنسوجات.
وأشار محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي إلى أن تعبئة بيانات الشهادات ستتم في المرحلة الأولى من قبل العميل في مكتبه في الشركة من خلال شبكة الإنترنت فيما سيتم مراجعة تلك البيانات من قبل موظفي وزارة الاقتصاد في مكاتبهم عبر الشبكة الداخلية للوزارة، وفي حال سلامة البيانات وصحتها فإنه سيتم دفع الرسوم إلكترونيا من مكتب المصدر (العميل) وبالتالي استصدار الشهادة من الوزارة.
وأكد أنه في مراحل لاحقة سيتم استصدار شهادات المنشأ إلكترونيا من مكتب العميل في الشركة مباشرة. وأوضح أن عملية استصدار شهادات المنشأ الكترونيا تتم بطرق ووسائل آمنة وفعالة وتتمتع بأعلى درجات الثقة والسرعة مما يساعد في تسهيل سير العمليات وتخفيف الأعباء عن جمهور المتعاملين.
ولقيت مبادرة إصدار شهادات المنشأ من خلال شبكة الإنترنت استحسان ورضا المتعاملين مع خدمات وزارة الاقتصاد والذين أشادوا بحرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات بأسلوب تقني وإلكتروني حديث توفر العناء والجهد وتقلل من التكاليف على المتعاملين.
وأشار محمد بن عبد العزيز الشحي إلى الدور الذي تلعبه وزارة الاقتصاد في ترسيخ المفهوم الحديث لكيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقديم الخدمات الحكومية للشركات والجهات الحكومية والخاصة بهدف أتمتة العمل في الاقتصاد ورفع مستوى الخدمات في الوزارة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وللدولة على مستوى المنطقة والعالم، مشيرا على سعي وزارة الاقتصاد لأتمتة جميع خدماتها المقدمة للشركات والمهتمين والجهات الحكومية والخاصة وتحسين مستوى تطبيق الخدمات الإلكترونية المقدمة حاليا انسجاما مع إستراتيجية الحكومة الإلكترونية.
وأوضح أن وزارة الاقتصاد انتهت مؤخرا من إعادة تحديث الموقع الإلكتروني للوزارة بشكل متطور مما يساعد على التعامل مع الخدمات الإلكترونية بكل سهولة ويسر ويسرع مع عملية تصفح المعلومات والتقارير والإحصاءات والدراسات التي تقدمها الوزارة للباحثين والمختصين والجهات الحكومية والخاصة.
أبوظبي ـ «البيان»