أقامت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي في الفترة من 25-27 نوفمبر «الأسبوع الثقافي لحماية حقوق الملكية الفكرية» والذي يتضمن عددا من المحاضرات والندوات وورش العمل المتخصصة والهادفة إلى رفع الوعي الثقافي لدى المستهلكين والمفتشين عن أضرار التقليد.
وعقدت على هامش الأسبوع الذي تم في مبنى جمارك دبي ورشة عمل متخصصة شاركت بها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، وجمارك دول مجلس التعاون الخليجي، وبلدية دبي، ووزارة الصحة، والقيادة العامة لشرطة دبي، والدوائر الجمركية العاملة في الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى عدد من كبرى الشركات الدولية ذات الشهرة العالمية العاملة في المنطقة.
واستهدفت الورشة تثقيف وتعريف المفتشين والمستهلكين عن ماهية الملكية الفكرية، وكيفية التفريق بين العلامات التجارية الأصلية والمقلدة، والإطلاع على خطوط إنتاج العلامات التجارية، ومعرفة المشاكل والصعوبات التي تواجه المفتشين والمعنيين في الكشف عن البضائع المقلدة، وكيفية معالجة الأخطاء، وأثر مثل هذه الورش على تطوير الأداء الوظيفي، وتبادل الأفكار والمعلومات، إضافة إلى نشر اقتصاد المعرفة للجهات الأخرى.
وانقسمت الورشة إلى قسمين: عملي ونظري، حيث تقدم الشركات الدولية المشاركة عرضا عمليا تحدد من خلاله الفروقات بين البضائع الأصلية والمقلدة وكيفية التمييز بينها، وفي الجانب النظري يقوم عدد من المحاضرين من الجهات ذات العلاقة بتوضيح أخطار البضائع المقلدة على قطاع المستهلكين وكيفية التعامل معها، ومعرفتها.
وتعتبر إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي الإدارة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، والتي أنشئت عام 2005 كوحدة إدارية مستقلة في جمارك دبي لتتماشى مع سياسة الدولة، وتنفيذاً للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي التزمت بها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأكيداً لرغبتها في حماية حقوق الملكية الفكرية والصناعية، وحماية المستهلكين من كافة أنواع الغش والاستغلال الهادف إلى الربح السريع بغض النظر عن صحة البشر وأمنهم.
ويذكر أن جمارك دبي كانت قد استضافت في شهر فبراير من هذا العام المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة التقليد والقرصنة والذي خرج عنه «إعلان دبي» الذي نص على مجموعة من المبادرات والتوصيات المهمة لمكافحة التقليد والقرصنة والتنبيه لمخاطرهما على صحة الناس وأمن المجتمعات والاقتصاد العالمي.
ويعتبر «إعلان دبي» وثيقة تاريخية تشكل أساسا للعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية على الصعيد العالمي.
حيث دعا إلى زيادة التنسيق بين دول العالم، وتوطيد التعاون بين حكوماتها لدعم الجهود الرامية إلى مكافحة كافة أعمال القرصنة الفكرية، وسن التشريعات جديدة وصارمة لهذا الغرض تلتزم بتطبيقها كافة الدول بغية تشديد الإجراءات المدنية والجنائية الفعالة، والإجراءات الحدودية الصارمة واللازمة لمكافحة التقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية.
دبي ـ «البيان»