عقدت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية الدورة الاستثنائية للجنة القانونية العربية بشأن مراجعة وصياغة مشروع تعديل النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية برئاسة سلطنة عمان وبمشاركة خبراء قانونيين من الدول العربية.
وتناقش اللجنة إجراء مراجعة وصياغة لمشروع تعديل النظام الأساسي لمحكمة الاستثمار العربية في ضوء الملاحظات التي أبدتها بعض الدول العربية .. وسيتم رفع المشروع، الذي يتضمن أكثر من 50 مادة، بعد تعديله لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لإقراره.
وتضم المحكمة وهي هيئة قضائية تضم عددا من القضاة لا يقل عن خمسة يختارهم المجلس الاقتصادي والاجتماعي من بين قائمة تضم مرشحي الدول الأطراف، كما يختار المجلس من تلك القائمة عددا من الأعضاء الاحتياطيين وتحدد مدة العضوية بثلاث سنوات يجوز تجديدها.
وتختص المحكمة بالفصل مايرد إليها من منازعات وفق أحكام الفصل السادس من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية، كما تختص بنظر المنازعات التي يحيلها إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي طبقا للمادة الثالثة عشرة من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية. وأضاف أن المستثمر العربي لايعلم كثيرا عن هذه المحكمة لهذا طلب أعضاء هيئة المحكمة من الأمين العام للجامعة العربية تفعيل هذه المحكمة .