اقترحت غرفة تجارة وصناعة الشارقة وضع استراتيجية عمل موحدة للغرف الخليجية لدعم برامجها.ودعت الغرفة في مذكرة طلبت إدراجها في الاجتماع الأخير للجنة القيادات التنفيذية لغرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى إقامة أنشطة موحدة بين دول المجلس ككتلة اقتصادية واحدة خاصة في مجالات ضبط الجودة وتشجيع استخدام التكنولوجيا النظيفة والالتزام بشروط البيئة والتنمية المستدامة.
ودعت الغرفة إلى اقتراح الوسائل والسبل التي تشجع تأسيس المشروعات الكبرى عبر الحدود والانتقال من الاعتماد على الأموال الفردية في تمويل المشروعات إلى الأموال الجماعية من خلال شركات المساهمة العامة والشركات القابضة.
وتضمنت مقترحات الغرفة لتعزيز العمل الخليجي المشترك تطوير أداء المؤسسات المالية خاصة المصارف وتشجيع الاندماج بينها لزيادة كفاءتها وفعاليتها وكذلك العمل على تطوير أداء الأسواق المالية في دول المجلس واستكمال الربط فيما بينها لتصبح وسيلة فعالة لتعبئة المدخرات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والمؤسسية لتحقيق ذلك.
كما تضمنت تلك المقترحات دراسة العقبات التي تواجه التبادل التجاري البيني والسعي لإيجاد آلية مناسبة وفعالة لحل الصعوبات والعوائق الإدارية والجمركية وتوفير المعلومات عن المنتجات الخليجية المتاحة للتبادل التجاري والتعريف باحتياجات الأسواق الخليجية لهذه السلع.
وأكدت الغرفة أهمية بناء استراتيجية مشتركة خاصة بالاستثمار الأجنبي وإعادة النظر في السياسات والإجراءات والحوافز الجاذبة للاستثمار الأجنبي لتصبح هذه السياسات والإجراءات والحوافز الجاذبة للاستثمار الأجنبي أكثر ملاءمة لجذب التكنولوجيا.
وفي موضوع متصل أكد تقرير اقتصادي خليجي ان دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى الرغم من الصورة المشرقة للجوانب الرئيسية في اقتصادياتها سوف تبقى تواجه تحديات رئيسية، ولطالما ابقت هذه الدول ربط عملاتها بالدولار، سوف تظل تواجه ضغوطا تضخمية من توجه الاحتياطي القيدرالي للمزيد من الخفض في أسعار الفائدة خلال العامين 2008 و2009.
وان قيام دول المجلس بإضفاء مرونة على سياسة ربط عملاتها بالدولار سوف يؤدي إلى تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاديات دول المجلس من خلال إضفاء استقرار اكبر على الأسعار والرواتب وخاصة رواتب العمالة الأجنبية الماهرة، ان الاتحاد النقدي لا يفرض ربط عملات دول المجلس بعملة واحدة، ذلك فإن على دول المجلس النظر في هذا الموضوع.
ووفقا للتقرير نصف السنوي لاتحاد الغرف الخليجية فإن الدعوات إلى كبح الإنفاق تصطدم بالحاجة إلى مواصلة الإنفاق الاستثماري وخاصة إزالة الاختناقات في جانب العرض على الخدمات ولاسيما الإسكانية، كذلك تحسين الطاقات الإنتاجية ومستويات الأجور.
ويتوقع ان تؤدي هذه الجهود في المدى المتوسط من التخفيف من التأثيرات الاجتماعية الضارة لارتفاع معدلات التضخم.
وسوف تكون هذه الدول بحاجة متزايدة لتوسيع طاقتها الاستيعابية وبالذات في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاجتماعية لكي لا يؤدي التوسع في الإنفاق إلى ارتفاع مباشر في الأسعار بالنسبة للمستهلكين، وان دول المجلس مطالبة بالاستمرار في برامجها الرامية لتأسيس الاتحاد النقدي في موعده نظرا لتأثيراته البالغة على مستقبل تكاملها الاقتصادي واستمرار برامج التنمية.
الشارقة ـ «البيان»