عكست تصريحات مسؤولين إماراتيين يوم أمس، إضافة إلى تقارير صادرة عن جهات عالمية حول الوضع المالي والعقاري في الدولة، إشارات حول جهوزية الاقتصاد في مواجهة الأزمة المالية، من دون أن يفقد التزاماته المعلنة والمعمول بها منذ سنوات، سواء في الداخل، أو تجاه المجتمع الدولي.

وجاءت أقوى الإشارات على لسان معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، الذي ترأس وفد الدولة إلى مؤتمر المتابعة الدولي المعني بتمويل التنمية المنعقد حالياً في الدوحة، ان دولة الإمارات العربية المتحدة ستواصل التعاون مع المجتمع الدولي لتسهيل تمويل برامج التنمية في الدول النامية بما يتفق مع أهداف التنمية للألفية إلى جانب التزامها بتنفيذ مشاريع التنمية داخل الدولة.

وذكّر بمساهمة الإمارات بتمويل برامج التنمية في العديد من البلدان النامية عبر الاستثمارات والمساعدات التنموية المباشرة فيها عن طريق مساعدات تجاوزت قيمتها 70 مليار دولار واستفادت منها 95 دولة نامية فضلا عن تمويل برامج تنموية.

وذكر منها على سبيل المثال تخصيص وقف قيمته عشرة مليارات دولار لخدمة التعليم في منطقة الشرق الأوسط ومبادرة «دبي العطاء» لتوفير التعليم لمليون طفل في البلدان النامية خاصة في إفريقيا وآسيا والمساهمة بمليوني دولار لصندوق التضامن الإسلامي. وكذلك إسقاط ديون العراق.

ونوه بالنهضة الاقتصادية والاستثمارية في الدولة. وأكد ان الإجراءات التي اعتمدتها دولة الإمارات لمحاربة الفساد وضمان عدم تسرب الأموال ومكافحة غسيل الأموال تعتبر مثار إعجاب الكثير من الدول.

وقال: «سنعمل مع المجتمع الدولي للتصدي لهذه الأزمة بحيث نفي بالتزاماتنا الوطنية وبرامج التنمية التي بدأناها إلى جانب التزاماتنا الدولية ومساعدة الدول النامية لبلوغ أهداف التنمية المتفق عليها دوليا».

دبي ـ «البيان»