قررت المفوضية الأوروبية زيادة الضغوط على الحكومة الألمانية في قضية قانون فولكس فاغن، وأعلنت في بروكسل أمس تصعيد الإجراءات ضد ألمانيا بسبب عدم تعديلها القانون بما يتماشى مع اللوائح الأوروبية. وبموجب هذا التصعيد يجب على ألمانيا الرد خلال شهرين على تحفظات المفوضية وإلغاء البند الخاص باحتفاظ ولاية سكسونيا السفلى بحق النقض «الفيتو» ضد قرارات مجلس إدارة مجموعة فولكس فاغن.
وتحتفظ الولاية بهذا الحق على الرغم من امتلاكها نسبة 20% فقط من أسهم فولكس فاغن، في حين تنص اللوائح الأوروبية على التمتع بهذا الحق في حال امتلاك نسبة 25% على الأقل من الأسهم. وفي حال عدم تعديل الحكومة لقانون فولكس فاغن الذي يجري العمل به منذ 48 عاما لحماية الشركة من استحواذ الشركات الأجنبية عليها، فستضطر المفوضية لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة الألمانية أمام المحكمة الأوروبية لإجبارها على التعديل.
وفشل رد الحكومة الألمانية في تخفيف مخاوف المفوضية الأوروبية بشأن انتهاك القانون المذكور لقواعد المنافسة الاقتصادية الحرة في السوق الأوروبية. وتواجه صناعة السيارات الألمانية مصاعب كبيرة بسبب الأزمة المالية الحالية، وقلصت العديد من الشركات توقعاتها لأرباح وأنشطة الفترة المقبلة في ظل تردي أوضاعها.