اظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته «البيان» على موقعها الالكتروني حول هل تتحمس لمنتج التأمين على الحياة الذي تقدمه الشركات الأجنبية في السوق المحلي؟ حيث قال أغلبية القراء المشاركين أوما نسبته85 بالمئة قالوا انهم لا يتحمسون لمنتج التأمين على الحياة الذي تقدمه الشركات الأجنبية في السوق المحلي ويرجعون الأمر في وذلك لأسباب دينية ثقافية وكذلك نسبة للتكلفة العالية لهذا النوع من التأمين ، بالإضافة إلى ذلك أن الشركات التي تختص بالتأمين على الحياة، جميعها أجنبية.
حيث لا يوجد في الدولة أية شركة وطنية متخصصة في التأمين على الحياة.وأكد متخصصون في هذا القطاع ما جاء في التقرير الصادر عن غرفة تجارة دبي في يناير الماضي ، والذي قال إن التأمين على الحياة يستحوذ على 16% فقط من قطاع التأمين، وأن أسباب ضعفه تعود إلى الأسباب الدينية وإلى الثقافة السائدة في البلاد.كما ذكر التقرير أن «أنشطة التأمين على الحياة لا تمارس بصورة شائعة في سوق التأمين بالدولة.
فيما قال 10 بالمئة إن لديهم تحمسا كبيرا لمنتج التأمين على الحياة الذي تقدمه الشركات الأجنبية في السوق المحلي. بينما ابدى5 بالمئة حماسا اقل لمنتج التأمين على الحياة الذي تقدمه الشركات الأجنبية في السوق المحلي نظراً لعدم مقدرتهم على عدم تخطي المعايير الدينية والثقافية السائدة في المجتمع.
وعلى الرغم من أن قطاع التأمين في الدولة يشهد نمواً كبيراً ، يرجع ذلك إلى التنويع الاقتصادي الذي تنتهجه الإمارات بتفعيلها مساهمة القطاعات الغير نفطية، ويعد التامين واحدا من تلك القطاعات الهامة التي تسهم في النمو الاقتصادي للدولة ، نظراً لازدياد الوعي العام حول أهمية التأمين وسط تنافس الشركات العاملة في هذا السوق الذي يمتاز بتنافسية عالية.
ألا أن سبب ضعف قطاع التأمين على الحياة إنما يعود إلى البعد الديني والثقافة السائدة بالدولة واللذان يلعبان دورا في إحجام بعض الناس عن التأمين على الحياة وعدم وجود شركة وطنية متخصصة بالتأمين على الحياة ، وعدم الاهتمام بهذا النوع من التأمين من قبل الشركات هو الذي أدى إلى ضعف الإقبال عليه، وأتاح للشركات الأجنبية الانفراد بسوق التأمين على الحياة في الدولة.
والجدير بالإشارة يقول خبراء ان قطاع التأمين يعول كثيراً على قطاع التأمين الصحي في تعزيز معدلات نمو القطاع خلال السنوات القليلة المقبلة حيت يتوقع الخبراء أن يشهد سوق التأمين في الإمارات نقلة نوعية خلال المرحلة المقبلة في ظل التطوير المستمر للقوانين والتشريعات الخاصة بالقطاع، والتوسع في تطبيق التأمين الصحي الإلزامي الذي أضاف وحده 2 .1 مليار درهم للقطاع بعد تطبيقه ، وهذا الرقم مرشح للارتفاع إلى 4 مليارات درهم عند تطبيقه على مستوى الدولة.
وذكر تقرير جلوبل انه لا تزال هناك إمكانات كبيرة لمزيد من التطور والنمو في صناعة التأمين، ومن المتوقع أن يؤدي النمو السريع للقطاع الخاص وفتح أسواق العقارات إلى زيادة الطلب على تأمين العقارات.
كما يتوقع أن يؤدي ارتفاع مستوى الدخل ونمو السكان من الوافدين، إلى نمو السوق ليتسع لبوالص التأمين على الحياة مع عامل الادخار، وللاستحواذ على إمكانات النمو في هذا القطاع الصاعد من السوق ولمقاومة المنافسة الأجنبية، سوف تحتاج شركات التأمين إلى تعزيز إدارة موجوداتها وطاقات مخاطر التعهد بالدفع بالإضافة إلى رفع مستوى تحملها الذاتي للمخاطر .
ومع ذلك يرى الخبراء أن قطاع التأمين يواجه عدداً من التحديات المهمة وفي مقدمتها الحاجة إلى تطوير القواعد التنظيمية والإشرافية وتأهيل الكوادر البشرية المناسبة، إلى جانب احتدام المنافسة، في ظل معاناة القطاع من حالة تشتت بين العشرات من الشركات صغيرة الحجم الأمر الذي يحتم ضرورة تنشيط الدمج والاستحواذ بما يضمن ظهور شركات أكبر حجماً قادرة على مواجهة المنافسة ومواكبة تطور الاقتصاد الذي تشهدة الدولة.
نعم 10%
لا 85%
إلى حد ما 5%
دبي مجيب هزاع