وافقت المفوضية الأوروبية على خطة إنقاذ أحد أكبر بنوك لاتفيا «باريكس بانكا» قائلة: إنها ضرورية لتجنب حدوث اضطربات خطيرة في اقتصاد لاتفيا.

وقال بيان صادر عن المفوضية الأوروبية إن خطة الإنقاذ وقيمتها 200 مليون لاتس (350 مليون دولار) محددة المدة والنطاق وتفرض على البنك إعادة أموال الدولة في أقرب وقت ممكن إلى جانب فرض رسوم على البنك مقابل هذا الدعم المالي مع توفير الضمانات المطلوبة لتقليل أي آثار سلبية للدعم الحكومي على المنافسة في القطاع المصرفي.

ويمهد القرار الطريق أمام حكومة لاتفيا لتملك حصة أغلبية في «باريكس بانكا» لمدة ستة شهور قادمة وهي الفترة التي يأمل المسؤولون أن تكون كافية للتغلب على أزمة السيولة والتي عانى منها البنك بسبب أحد عواملها تفجر أزمة انكماش الائتمان العالمية.

وسجل باريكس بانكا وهو ثاني أكبر البنوك في لاتفيا ولكنه أكبر بنك محلي، أرباحا بأكثر من 12 مليون لاتس ( 22 مليون دولار) في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، وعاني بشكل حاد من انكماش الائتمان حيث دخل في أتون أزمة مالية في الأسبوع الأول من نوفمبر الحالي.

وكانت حكومة لاتفيا أعلنت في وقت سابق أنها ستستحوذ على البنك لمنع حدوث أزمة ثقة في النظام المصرفي للجمهورية السوفييتية السابقة. (أ.ف.ب)