التقت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية في مقر الوزارة أمس الدكتور تريفور ماثيسون سفير نيوزيلندا المعتمد لدى الدولة والمقيم بالرياض يرافقه جيم صاتون سفير التجارة لدى وزارة التجارة الخارجية النيوزلندية وممثلون عن هيئة الاستثمار وهيئة التجارة والمشاريع النيوزيلندية.وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون القائمة بين الإمارات. ونيوزيلندا في المجال التجاري وسبل تعزيزها وتطويرها.
وجرى استعراض نتائج زيارة معالي الشيخة لبنى القاسمي لنيوزيلندا خلال شهر مارس الماضي ووسائل تشجيع القطاع الخاص في البلدين لتطوير علاقات الشراكة القائمة وسبل إقامة مشاريع استثمارية مشتركة ذات نفع متبادل في مجالات الزراعة وتربية المواشي وأغذية الحيوانات وصيد الأسماك وتبادل الخبرات والمعارف الحديثة في جميع المجالات. وتطرق الجانبان أيضاً إلى نتائج الجولة الثالثة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ونيوزيلندا والتي عقدت خلال شهر يونيو الماضي.
وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي أهمية توسيع قاعدة التعاون بين البلدين لتشمل مجالات أخرى مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال العام الماضي حوالي 823 مليون درهم منها حوالي 180 مليون درهم صادرات إماراتية و653 مليون درهم واردات من نيوزيلندا.
على صعيد آخر تستضيف أبوظبي صباح اليوم أعمال الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات والصين بمشاركة عدد من المسؤولين وممثلين عن الوزارات الاتحادية وبعض الدوائر الاقتصادية بالإمارات إلى جانب ممثلين عن القطاع الخاص بالدولة.
وأكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد أن الاجتماع الخامس للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والصين الذي سيعقد في قصر الإمارات يحظى بأهمية كبيرة من قبل البلدين نظرا للمكانة الاقتصادية والتجارية للبلدين في إقليمين متجاورين يحظيان بأهمية كبيرة في الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى سعي البلدين إلى تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وزيادة التبادل التجاري في ظل الإمكانات والمقومات الكبيرة التي تمتلكها الدولتان والفرص الاستثمارية الكبيرة المتوفرة فيهما.
وشدد على أهمية المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الخامس للجنة المشتركة خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة إضافة إلى وسائل تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير التعاون المشترك.
ولفت إلى أن الجهات المحلية التي ستشارك في أعمال اللجنة المشتركة مع الصين قامت مؤخرا بعقد عدة اجتماعات تنسيقية بهدف بلورة برنامج عمل وطني موحد يتناول القضايا المهمة التي تشكل أولويات أساسية لطرحها أمام الجانب الصيني وكيفية الخروج بنتائج ملموسة من الاجتماع لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمارات الصينية في الدولة.
وشهدت العلاقات بين الإمارات والصين تطورات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في إطار حرص قيادة البلدين على توسيع آفاق التعاون المشتركة إلى مستويات عالية ترتقي إلى الطموحات وإمكانات اقتصاد البلدين حيث ارتفع إجمالي التبادل التجاري غير النفطي من أربعة مليارات دولار عام 2003 إلى حوالي 13 مليار دولار عام 2007 بمعدل نمو سنوي بلغ 34 بالمئة.
وبلغ عدد الشركات التجارية العاملة بالدولة والمسجلة بوزارة الاقتصاد 31 شركة بالإضافة إلى حوالي 900 شركة عاملة في المناطق الحرة بالدولة في حين عدد الوكالات التجارية 77 وكالات وعدد العلامات التجارية 1132 علامة تجارية. ويرتبط البلدان باتفاقية للتعاون الاقتصادي والصناعي والتقني واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وتشجيع حماية الاستثمارات واتفاقية النقل الجوي فيما يجري مجلس التعاون الخليجي حاليا مفاوضات مع الصين للتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة.
وام