ذكرت دراسة جدوى أعدها مجلس التعاون الخليجي أن الدول الست الأعضاء في المجلس تدرس إقامة شركة مشتركة لمد خط سكك حديدية يتكلف أكثر من 14 مليار دولار يربط بينها. وجاء في الدراسة أن الخط يمتد لمسافة 1940 كيلومترا عبر كل من السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات التي تساهم كل منها في رأسمال إنشاء الشركة.
وتقترح الدراسة التي ستعرض على وزراء المالية والخارجية بدول المجلس في اجتماعهم المشترك اليوم تأسيس شركة سكك حديدية مشتركة تمتلك وتمول خط السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي. وتضيف الوثيقة على نسخة منها أن مساهمة كل عضو في المشروع تمثل حصته في الشركة.
وتقضي الخطة بأن تقل قطارات تعمل بوقود الديزل تصل سرعتها إلى 200 كيلومتر في الساعة ركابا وشحنات بين الدول الست التي في سبيلها لتشكيل تكتل اقتصادي إقليمي يضم سوقا مشتركة واتحادا جمركيا وعملة موحدة.
وتابعت الوثيقة أن المشروع سيدعم مبادرات أخرى داخل المجلس تجاه وحدة نقدية وجمركية وتسهيل التجارة وأضافت ان المشروع يبدو مجديا اقتصاديا إذ يحقق عائدا اقتصاديا بنحو 5 .13%.
وتظهر دراسة الجدوى التي انتهت هذا الشهر أن مد الخط يتكلف 2 .11 مليار دولار إضافة الى 1 .3 مليارات دولار تكلفة الأرض. ويتوقع أن يبدأ تشغيل الخط في عام 2016. وذكرت الوثيقة انه يمكن حساب المساهمة في شركة السكك الحديدية على أساس تكلفة البناء في كل من الدول الأعضاء. واستشير البنك الدولي عند إعداد الدراسة.
(رويترز)