ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الاجتماع الخامس للجنة التنسيق والتعاون الاقتصادي بين إمارات الدولة في مكتبه في دبي أمس بحضور رؤساء الدوائر الاقتصادية المحلية في الدولة إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى عن المصرف المركزي ووزارة العمل. وتم التباحث في الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على القطاعات الاقتصادية.
كما تم تقديم توصية بتشكيل لجان فنية للقطاعات الاقتصادية للعمل على إعداد خطط عمل وبرامج لمعالجة الآثار السلبية المترتبة من جراء الأزمة المالية. وتم عرض مشروع السجل التجاري الموحد وسوف تبدأ وزارة الاقتصاد بالتعاون مع السلطات المحلية المختصة في كل إمارة مع وضع الآليات للعمل على تطبيقه. واستعرضت اللجنة في اجتماعها القوانين التي تعمل الوزارة على استصدارها وإجراءات ومبادرات الحفاظ على استقرار أسعار الأسواق والمسودة النهائية لقانون الشركات.
كما تطرقت اللجنة إلى دليل تصنيف الأنشطة الاقتصادية الموحد واتفقت على تطبيقه. وتعليقا على الاجتماع الخامس للجنة التي تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء، أكد معالي سلطان المنصوري على الدور المهم الذي تلعبه اللجنة في تحقيق أهداف استراتيجية الحكومة الاتحادية فيما يخص تفعيل دور اللجنة وتعزيز التنسيق والترابط والتكامل الاقتصادي بين الحكومات الاتحادية والحكومات المحلية وإشراك الجهات الحكومية التي تتصل أعمالها بالشؤون والقضايا الاقتصادية.
وأشار معاليه إلى أن دور اللجنة أساسي في ظل الظروف والتحديات التي تواجه اقتصاديات العالم والمنطقة من جراء تداعيات الأزمة المالية، حيث ستساهم هذه اللجنة في تعزيز أطر التعاون وتوحيد وتنسيق الجهود الاتحادية والمحلية مما يعزز صورة الإمارات كدولة حضارية متكاملة في الجهود والإمكانيات وقادرة على مواجهة المتغيرات والتحديات العالمية.
وشارك في الاجتماع الشيخ محمد بن كايد القاسمي نائب رئيس الدائرة الاقتصادية لإمارة رأس الخيمة والشيخ علي بن راشد المعلا رئيس الدائرة الاقتصادية لإمارة أم القيوين وعلي بن سالم المحمود، مدير عام تنمية الدائرة الاقتصادية لإمارة الشارقة.
وحميد بن ديماس، المدير العام لوزارة العمل بالوكالة ومحمد عبيد بن ماجد العليلي، مدير دائرة الصناعة والاقتصاد لإمارة الفجيرة وسامي ظاعن القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وسلطان علي جاسم من دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف ؟ مصرف الإمارات المركزي.
وتتركز مهام وواجبات اللجنة في بلورة رؤية اقتصادية اتحادية شاملة يسترشد بها في رسم السياسات والاستراتيجيات ذات العلاقة بالتنمية في الدولة وصياغة البدائل الملائمة إلى جانب دراسة مشروعات الأنظمة واللوائح والسياسات التي تنظم الحياة الاقتصادية. وتقترح اللجنة التعديلات اللازمة وفق المستجدات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية وبما يتوافق مع التزامات الدولة في منظمة التجارة العالمية.