أعلنت وزارة الاقتصاد إشرافها على تنفيذ حملات على مخزنين منفصلين في دبي أدت إلى مصادرة 4 آلاف جهاز غير قانوني لاستقبال محطات تلفزيونية مدفوعة. وتمثل هذه الخطوة المهمة ضربة قوية لسوق عمليات القرصنة على المستوى المحلي.
وقامت الوزارة بهذه الخطوة بالتنسيق مع الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة بناءً على شكاوى تقدمت بها «إردتو أكسيس» الشركة المختصة بتوفير المحتوى الرقمي الآمن من خلال البث التلفزيوني والإنترنت والهاتف المحمول ومنصات شبكات المؤسسات والجهات الحكومية.
ووفرت الشركة الدعم الكامل وخاصة التوكيل الممنوح لها من أجل إطلاق هذه الحملات التي تمت بالتعاون بين وزارة الاقتصاد و«قسم التحقيق الجنائي» في شرطة دبي حيث عثرت عناصر فريق المداهمة التابع للقسم على موزعين متهمين باستغلال العلامة التجارية للشركة وحقوقها في مجال الملكية الفكرية.
وتم القبض على أصحاب المستودعات واعتقالهم ووجهت لهم تهمة مخالفة القانون الوطني الخاص بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وتم تنفيذ هذه المداهمات بعد أشهر من التحقيقات المشتركة التي قامت بها كل من وزارة الاقتصاد وشرطة دبي بهدف تحديد مكان المخازن ووضع خطة مداهمتها وبهذا يرتفع عدد الحملات التي شارك فيها الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة على مستوى المنطقة إلى 71 حملة منذ شهر فبراير الماضي.
وقال ستيفن كوستر من إردتو أكسيس: كنا قلقين تماماً لمعرفة الطريقة التي اعتمدها الموزعون للمساومة على خدماتنا من خلال اعتماد أجهزة استقبال غير قانونية، ودفعنا حرصنا على توفير خدمات رقمية عالية الجودة لعملائنا إلى طلب مساعدة حكومية.
وقد دهشنا بالعدد الكبير من الأجهزة التي تمت مصادرتها ولكننا في الوقت ذاته تشجعنا لكي نبقى متيقظين بدرجة أكبر للوقوف في وجه كافة الذين يحاولون الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية. ونود أن نشيد هنا بالاستجابة السريعة للحكومة ودعمها الكامل لهذه المبادرات المضادة لعمليات القرصنة».
وقال سكوت بتلر، المدير التنفيذي في الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة: نتقدم بالشكر للحكومة والجهات المشاركة نظراً لدورهم الفاعل في مثل هذه الحملات. وتشكل مساعدتهم رسالة قوية مفادها عدم التساهل في الجرائم المتعلقة بفك تشفير المحطات التلفزيونية المدفوعة واستغلال حقوق الملكية الفكرية في الإمارات، حيث سيتم اخضاع المخالفين لأقصى العقوبات التي ينص عليها القانون.
دبي ـ «البيان»