عقدت «موارد للتمويل» بالتنسيق مع برنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب حلقة نقاشية في رأس الخيمة حول مفهوم التمويل الإسلامي ودور الجهات الحكومية والخاصة في دعم مشاريع الشباب.
وطرح أكثر من 300 مواطن ومواطنة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة المعوقات التي يواجهونها في مسيرة مشاريعهم ورد الجهات ذات الاختصاص عليهم. شارك بالحلقة النقاشية وأدارها من موارد للتمويل محمد مصبح النعيمي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات موارد للتمويل، صالح الهاشمي نائب الرئيس التنفيذي، رحاب لوتاه نائب الرئيس للتواصل المؤسسي.
استعرض دكتور كريم ناصيف خبير قانوني آليات بدء أي مشروع من خلال ثلاثة محاور: الأول حفظ الحقوق الملكية الفكرية والاسم التجاري وتسجيل العلامات، فيما المحور الثاني التواصل مع الدوائر المعنية لوضع تصور للنشاط والعقود التي ستعمل بموجبها الشركة، أما المحور الثالث فكان حول كيفية تنظيم علاقة العمل مع الممول وآليات وضع تصور للإدارة، مؤكدا ضرورة أن يذكر بالعقد «في حال حدوث أية خلافات يكون التحكيم فيها خاضعا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة».
وأكد الدكتور محمد عبد الرحيم العلماء الخبير الشرعي أن الإسلام اهتم بجانب التعاملات على أساس من التراضي بين الطرفين وعدم الاستغلال ملتزمين بأحكام الشريعة الإسلامية، مشددا على عدم أحقية صاحب العمل بإلزام العامل بسداد رسوم الإقامة والإجراءات وإن كان الأصل (العقد شريعة المتعاقدين)، إلا أن الأمر بهذه الصورة فيه شبهة استغلال لحاجة العامل ومخالف في ذات الوقت لأولي الأمر.
واعتبر أن خروج المرأة للعمل كسيدة أعمال أو صاحبة مشروع لا يتنافى مع الشرع طالما أنها ملتزمة بزيها.
وكشف خالد مقلد من مؤسسة رواد بالشارقة آخر الإحصائيات 2007/2008 أن الإمارات تصدر رخصة تجارية كل 12 دقيقة، فيما أميركا كل 8 دقائق، وأن حجم الأنفاق الإعلامي بالإمارات يبلغ نحو4 مليارات درهم، أي بمعدل نحو 14 مليون درهم يوميا. ووجه المواطنين المقدمين على تنفيذ مشروعات صغيرة بأهمية اختيار الفكرة، واضعا في الاعتبار الخبرة التي يتمتع بها صاحب المشروع وتوافقها ودراسته الأكاديمية وكذا مواهبه وميوله.
وتطرق عبد الرحمن الشايب إلى دور الغرفة التجارية في التعامل مع رجال المال والأعمال والخدمات التي تقدمها لهم وحرصهم على دعم قطاعات الأعمال بالإمارة وتوفير كافة المعلومات للفرص الاستثمارية المتاحة لبدء أي مشروع بإمارة رأس الخيمة، منوها إلى ضرورة أن تتضمن عقود المشاريع بند اللجوء إلى لجان التحكيم بالدولة في حال نشوب أي نزاع.
وأشار حمد مردد مدير عام برنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب إلى دور البرنامج في خدمة أصحاب تلك المشاريع بالشكل الذي يمكنهم من تحقيق رؤيتهم وأهدافهم الطموحة خاصة، مضيفا أن معظم المشاريع الصغيرة والمتوسطة تواجه تبعات المخاطر في عمليات الإقراض والحفاظ على قاعدة الدخل الثابت والمتواصل لأصحابها.
وتناول دكتور طالب الحيالي عن دائرة التنمية الاقتصادية المشاريع التي أطلقتها الدائرة مؤخرا مشروع «رخصة الغد» والذي يستهدف المواطنين من الجنسين من سن 21 سنة مقابل رسم ألف درهم يمارس النشاط بمنزله مبديا استعداده لتذليل أية معوقات لإنهاء الإجراءات.
رأس الخيمة ـ «البيان»