اظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته «البيان» على موقعها الالكتروني حول هل ترى ضرورة إنشاء شركة متخصصة في تمويل الأسهم لحل مشكلة الأسواق المالية؟
حيث قال أغلبية القراء المشاركين أوما نسبته51 بالمئة ان هناك ضرورة لإنشاء شركة متخصصة في تمويل الأسهم لحل مشكلة الأسواق المالية التي مازالت تعاني من شح السيولة والمضاربات رغم تراجع حدتها خلال تعاملات في الايام القليلة الماضية، كما اكد بعض الخبراء.
و ان إعادة الثقة إلى التعاملات يعد عاملا رئيسياً في عودة النشاط إلى التعاملات خاصة بعد الانفصال النفسي عن الأسواق، فيما قال 31 بالمئة ليس هناك ضرورة إنشاء شركة متخصصة في تمويل الأسهم لحل مشكلة الأسواق المالية، بينما قال17 بالمئة انه قد يكون هناك ضرورة لإنشاء شركة متخصصة في تمويل الأسهم لحل مشكلة الأسواق المالية الى حد ما.
والجدير بالاشارة وحسب معلومات نشرت من قبل ان هناك مطالبات من شركات وساطة عاملة في اسواق المال المحلية بتأسيس شركة تمويل متخصصة في تقديم التسهيلات بضمان الأسهم، كما طالبت هيئة الأوراق المالية والسلع وإدارات اسواق المال بتقديم دعم مادي للقطاع أسوة بما تم اقراره لقطاع البنوك والشركات المالية، الأمر الذي أبدت الهيئة استعدادها لدراسته بعد تلقيها طلبات من قبل الشركات.
ودعا الوسطاء، خلال اجتماع حضره ممثلون عن 60 شركة وساطة وممثلون عن هيئة الاوراق المالية والسلع وسوقي أبوظبي ودبي الماليتين عقد في أبوظبي، إلى تخفيض الحد الأدنى المسموح به لهبوط الأسهم إلى 5% بدلاً من 10%، ورفع الحد الاعلى لارتفاع السهم خلال جلسة التداول إلى 20% لسوقي أبوظبي ودبي ولجميع الأسهم.
وتأتي دعوات الوسطاء تلك بعد ان فقدت أسواق الأسهم المحلية أكثر من نصف قيمتها منذ مطلع العام، متأثرة بموجة بيوعات قادها الأجانب في بداية الامر في أعقاب اندلاع الأزمة المالية العالمية، وانسحبت على المستثمرين المحليين، الأمر الذي أدى إلى فقدان شهية الاستثمار لدى شريحة واسعة من المتعاملين وتقليص تعاملات شركات الوساطة نتيجة لضعف السيولة.
ومازالت اسواق المال في الدولة تعاني من شح السيولة والمضاربات ان الجزء الأكبر من التعاملات خلال الايام الماضية كانت عبارة عن عمليات مضاربة وليست استثماراً.
هذا وقد انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية و السلع خلال جلسة تداول يوم امس بنسبة 87, 3% ليغلق على مستوى 26, 843, 2 نقطة وشهدت القيمة السوقية انخفاضاً بقيمة 32, 16 مليار درهم لتصل إلى 36, 405 مليارات درهم وقد تم تداول ما يقارب 29, 0 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 54, 0 مليار درهم من خلال 130, 7 صفقة.
وقد سجل مؤشر قطاع التأمين انخفاضاً بنسبة 60, 0% تلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضاً بنسبة 52, 2% تلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضاً بنسبة 07, 3% تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاً بنسبة 43, 5%. بلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 58 من أصل 129 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 5 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 52 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
منذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي -74, 52% و بلغ إجمالي قيمة التداول 14, 527 مليار درهم. و بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 32 من أصل 129 و عدد الشركات المتراجعة 85 شركة.
و يتصدر مؤشر قطاع التأمين المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى و محققا نسبة تراجع عن نهاية العام الماضي بلغت -34, 5% ليستقر على مستوى 446, 3 نقطة. في حين احتل مؤشر الصناعات المركز الثاني بنسبة -95, 38%ليستقر على 398 نقطة. تلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة -54, 43% ليغلق على مستوى 362, 3 نقطة. تلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة -54, 63% ليغلق على مستوى 302, 2 نقطة.
نعم : %51
لا : %31
إلى حد ما : 17%
دبي ـ مجيب هزاع