أكد خبراء أن اندماج المصرف الصناعي والمصرف العقاري تحت اسم «بنك الإمارات للتنمية» وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سيعمل على تكوين كيان تمويلي عملاق يمكنه زيادة رقعته التمويلية للأنشطة الصناعية والعقارية.
مشيرين إلى أن هذا الاندماج الحيوي سيعود بالنفع على السوق المحلي، مشيرين إلى انه في ضوء المتغيرات الدولية الحالية والمعروفة باسم الأزمة المالية العالمية فإن الحاجة أصبحت أكثر إلحاحاً لتكوين كيانات عملاقة ذات قواعد رأسمالية قوية تستطيع الصمود أمام هذه المتغيرات وتواكب الطفرة الحاصلة حاليا في الاقتصاد المحلي وبخاصة القطاعات الحيوية كالصناعة والعقار والتجارة.وفي هذا الشأن اكد محمد النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة موارد للتمويل الإسلامي ان اندماج شركتي «أملاك» و«تمويل» وتحويله إلى مصرف تحت مظلة المصرف العقاري ثم اندماج المصرف العقاري والمصرف الصناعي تحت اسم «بنك الإمارات للتنمية» يعد خطوة ممتازة تصب في صالح السوق المحلي بقطاعاته الحيوية وعلى رأسها القطاع العقاري والتجاري كما انه يعزز في نفس الوقت من تقديم خدمات جديدة ومبتكرة من صرح تمويلي عملاق.
وشجع النعيمي عمليات الاندماج في مختلف القطاعات، واعتبر أنها ذات فائدة على المؤسستين المندمجتين مؤكدا أن التكتلات سواء كانت في القطاع العقاري أو أي قطاع آخر، تعطي انطباعا في زيادة القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والخليجية والعالمية بسبب متانة الأصول وزيادة نسبة العملاء. وسيكون للبنك الجديد مكانة ما بين المؤسسات التمويلية الأخرى على الصعيد المحلي أو الإقليمي.
ومن جانبه قال احمد بن حسن الشيخ رجل أعمال ان خطوة الاندماج هي خطوة ايجابية جدا تزيد من رقعة التمويلات بفضل الإمكانيات المالية العملاقة التي ستنتج من هذا الاندماج مؤكدا ان الخبرة المتراكمة من المؤسستين ستوجه إلى القطاعات الحيوية المختلفة في الدولة.
وأوضح ان توجه المصرف المركزي باستمرار تمويل الشركات والقطاع التجاري يؤكد أهمية هذه المشاريع التجارية ونمو عائدتها والتي ستستفيد بشكل كبير من بنك الإمارات للتنمية الجديد وبخاصة القطاع الصناعي والذي يعتبر واحدا من الأركان الأساسية للاقتصاد الثابت.
وبدوره قال عماد الدين صادق نائب التمويل والاستثمار العقاري في مصرف الإمارات الإسلامي انه في ضوء المتغيرات الدولية الحالية والمعروفة باسم الأزمة المالية العالمية فإن الحاجة أصبحت أكثر إلحاحاً لتكوين كيانات عملاقة ذات قواعد رأسمالية قوية تستطيع الصمود أمام هذه المتغيرات وتواكب الطفرة الحاصلة حاليا في الاقتصاد المحلي.
مؤكدا أن الاندماجات هي ظاهرة صحية جدا ستنعكس إيجاباً على العملاء والسوق برمته من خلال التمويل اللازم للمشاريع والوحدات، خاصة وان معظم الوحدات تعتمد على التمويلات العقارية عند شرائها.
وأوضح أن اندماج المصرف العقاري والمصرف الصناعي سيقدم مظلة أكبر مساحة لجمهور المتعاملين وتوفير حلول أكثر ابتكارا وملاءمة للمشاريع العقارية والصناعية والتجارية بما يضمن استمرار الطفرة للسنوات المقبلة.
دبي ـ محمد هيبة