من المحتمل أن توضح تقارير حكومية أميركية هذا الأسبوع أن الركود ربما زادت حدته مع انخفاض إنفاق المستهلكين في شهر أكتوبر الماضي وهو أشد حالة ركود منذ التدهور الاقتصادي الذي شهده عام 2001.
وأوضحت وكالة بلومبيرغ للأنباء أمس أن استطلاع رأي لاقتصاديين أجرته قبل أن تصدر وزارة التجارة الأميركية الأرقام الرسمية في 26 نوفمبر الجاري أوضح أن المشتريات انخفضت بنسبة 1% بعد انخفاضها بنسبة 3,0 الشهر السابق. وقد تعلن وزارة التجارة في اليوم نفسه انخفاض الطلب على السلع المعمرة للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.
وقد أجبرت أزمة الائتمان المستهلكين الذين يعانون من ضائقة مالية على الإقلال من المشتريات كما اضطرت الأزمة الشركات إلى تخفيض الإنفاق وتقليل العمالة. وتعاني قطاعات الصناعة والإسكان من التدهور وهو دليل على مزيد من انجراف الاقتصاد نحو أشد حالة ركود تمر بها البلاد منذ عقود.
وقال سال جويتيري وهو خبير اقتصادي كبير في أسواق المجموعة المالية (بي ام او) في تورنتو إن «المؤشرات الاقتصادية تسير كلها في اتجاه واحد وهو ازدياد حالة الركود». وأضاف «كل شيء يتقلص وسوف يبقى الاقتصاد في حالة ركود لستة أشهر على الأقل».
ووفقا لاستطلاع وكالة بلومبيرغ، فإن تقرير وزارة التجارة الخاص بالإنفاق قد يظهر أيضا ارتفاع الدخول بنسبة 1,0% في أكتوبر وهو أقل مكسب تحقق في غضون ثلاثة شهور. وتشير التوقعات إلى أن الانخفاض المتوقع في الإنفاق الذي يمثل ثلثي الاقتصاد يخيم بظلاله على موسم الإجازات الذي قد يكون الأسوأ خلال ست سنوات.
(د ب أ)