تبدأ في أبوظبي اليوم الاثنين أعمال الاجتماع الثالث للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات وإيطاليا بمشاركة العديد من مسؤولين وممثلي وزارات الاقتصاد والخارجية والتجارة الخارجية والصحة والأشغال والبيئة والمياه والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم وبعض الدوائر الاقتصادية بالإمارات وجهات اتحادية ومحلية في قطاعات الاستثمار والأوراق المالية والجمارك والنفط والطرق والمواصلات والاتصالات والطيران والسياحة بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص بالدولة.
وأكد محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد أن الاجتماع الثالث للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وإيطاليا يحظى بأهمية كبيرة من قبل البلدين نظرا لحيوية المواضيع والقضايا التي سيتم بحثها خلال الاجتماع بما سيساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الثنائي وتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وأوضح أن الاجتماع الثالث للجنة المشتركة بين الإمارات وإيطاليا سيبحث العديد من المواضيع والقضايا التي تحظى بأهمية مشتركة في مجالات الاستثمار والتجارة والبيئة إضافة إلى وسائل تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير التعاون المشترك وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات وإيطاليا في ظل الإمكانات والمقومات الكبيرة التي تمتلكها الدولتان وأهمية الاستفادة من النمو المميز الذي يسجله اقتصاد البلدين في السنوات الأخيرة والفرص الاستثمارية الكبيرة المتوفرة فيهما.
ولفت سعادته إلى أن الجهات المحلية التي ستشارك في أعمال اللجنة المشتركة مع إيطاليا قامت مؤخرا بعقد عدة اجتماعات تنسيقية بهدف بلورة برنامج عمل وطني موحد يتناول القضايا المهمة التي تشكل أولويات أساسية لطرحها أمام الجانب الإيطالي.
وشهدت العلاقات بين دولة الإمارات وايطاليا تطورات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في إطار حرص قيادة البلدين على توسيع آفاق التعاون المشتركة إلى مستويات عالية ترتقي إلى الطموحات وإمكانات اقتصاد البلدين حيث ارتفع إجمالي التبادل التجاري غير النفطي من 823, 1 مليار دولار عام 2003 إلى 914, 4 مليارات دولار عام 2007 بمعدل نمو سنوي بلغ 28 بالمئة.
وتتركز السلع التي تصدرها دولة الإمارات إلى الأسواق الإيطالية بالمعادن والمواد النسيجية والمنتجات الغذائية والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والمصنوعات الجلدية فيما تتركز السلع التي تستوردها بالآلات والأجهزة ومنتجات الصناعات الكيماوية ومعدات النقل والأحجار والمعادن الثمينة والمعادن العادية والأحذية واللدائن والمطاط. ويبلغ عدد الشركات التجارية الإيطالية العاملة بالدولة 100 شركة وعدد الوكالات التجارية 403 وكالات وعدد العلامات التجارية 2255 علامة تجارية.
أبوظبي ـ «البيان»