تشهد الدولة تطوراً كبيراً على صعيد الصناعة المالية ولاسيما البنوك منها، والتي تتمثل في بروز نجاح ملفت للبنوك والمصارف على نحو غير مسبوق وفي مختلف المستويات، ونتيجة هذا التطور هناك تزايد في نمو البنوك.
حيث انضمت مصارف أربعة جديدة للقطاع المصرفي ليصبح إجمالي المصارف العاملة بالدولة 51 مصرفاً، وارتفع إجمالي الموظفين بواقع 6, 6% ووصل إلى 34871 موظفاً، وانخفض إجمالي المواطنين بواقع 2, 2% ووصل إلى 10333 مواطناً.
وهنا السؤال الذي يطرح نفسه ويتردد على لسان الكثير من الناس والذي حاولنا من خلاله الاستطلاع الذي أجرته «البيان»على موقعها الالكتروني، هل تعتقد أن القطاع المصرفي بالدولة يستقطب مزيداً من الكوادر المواطنة؟
أظهرت نتائج الاستطلاع أن أغلبية القراء المشاركين أو ما نسبته 46 بالمئة قالوا ان القطاع المصرفي بالدولة لن يستقطب مزيداً من الكوادر المواطنة ويرجعون الأمر في ذلك إلى انخفاض نسبة التوطين في القطاع المصرفي والتي وصلت نسبة إلى 7, 2، فيما قال 41 بالمئة ان القطاع المصرفي بالدولة سيستقطب مزيداً من الكوادر المواطنة ويرجعون الأمر في ذلك إلى زيادة نمو القطاع المصرفي في الدولة وبذلك سيفتح فرصا كثيرة للعمل، بينما يرى 13 بالمئة ان القطاع المصرفي بالدولة قد يستقطب مزيداً من الكوادر المواطنة إلى حد ما في الأعوام القادمة.
والجدير بالإشارة وحسب معلومات نشرت من قبل انخفضت نسبة التوطين بواقع 7, 2% ووصلت إلى 6, 29%، وارتفعت نسبة التوطين بمنصب مديري الفروع بواقع 4, 1% ووصلت إلى 4, 67%، وحقق 11 مصرفاً نسبة توطين 100% بمنصب مديري الفروع وقدم 1252 مواطناً ومواطنة استقالتهم خلال النصف الأول من عام 2008 يشكلون 12% من إجمالي المواطنين.
وبحسب التقرير المنشور من قبل لجنة تنمية الموارد البشرية فيما يخص نسب التوطين في القطاعات المالية والمصرفية والتأمين والصرافة والتمويل.
حيث أكد جودة النتائج مشيراً إلى أن هناك انخفاضاً بعض الشيء حدث في نسب توطين موظفي المصارف وذلك بسبب دخول 4 مصارف جديدة إلى القطاع المصرفي هي مصرف عجمان ومصرف الهلال وبنك الدوحة والبنك السعودي الأميركي «سامبا» .
حيث قامت هذه البنوك بتعيينات واسعة لم يتم من خلالها مراعاة نسب التوطين، كما أن هناك حركة استقالات دائماً ما تشهدها البنوك والمصارف حيث إن الكوادر المصرفية ذات الكفاءة العالية مطلوبة جداً في قطاعات أخرى كالعقارات وغيره من القطاعات التي تتهافت على الكفاءات المصرفية مما أدى إلى انخفاض طفيف وصلت نسبته إلى 7, 2% .
حظي القطاع المصرفي في الإمارات بأعلى نسبة من الموظفين والمواطنين وكذلك أفضل نسبة توطين بين القطاعات الأربعة (المصارف والتأمين والصرافة والتمويل) إذ يبلغ إجمالي موظفيه 34871 موظفاً وموظفة منهم 10333 مواطناً ومواطنة بنسبة 6, 29%.
يليه قطاع الصرافة من حيث إجمالي الموظفين ويبلغ عددهم 5882 موظفاً وموظفة منهم 342 مواطناً ومواطنة يشكلون ما نسبته 81, 5%، ثم قطاع التأمين بإجمالي موظفين 5816 موظفاً منهم 380 مواطناً بنسبة 53, 6%، وأخيراً قطاع التمويل الذي يبلغ إجمالي موظفيه 1791 موظفاً منهم 188 مواطناً ومواطنة بنسبة 5, 10%.
كما تفاوتت مؤشرات التوطين لدى القطاع المصرفي والمالي خلال النصف الأول من عام 2008 فبينما انخفضت نسبة التوطين لدى القطاع المصرفي بواقع 7, 2% فقد ارتفعت النسبة لدى القطاعات الأخرى، حيث ارتفع مؤشر التوطين لدى قطاع التأمين بواقع 15, 0% وارتفع لدى قطاع الصرافة بواقع 19, 0% كما ارتفع لدى قطاع التمويل بواقع 49, 0%.
ومن جانب آخر ارتفع إجمالي العاملين في القطاعات الأربعة مجتمعة ووصل إلى 48360 موظفاً وموظفة بنسبة زيادة 2, 7% مقارنة مع 45106 في ديسمبر، 2007 كما بلغ إجمالي المواطنين 11279 مواطناً ومواطنة مقارنة مع 11379 مواطناً ومواطنة بديسمبر 2007 وبذلك تصبح نسبة التوطين العامة في يونيو 2008 لدى تلك القطاعات 3, 23% مقارنة مع 23, 25% في ديسمبر 2007.
نعم : %41
لا : %46
إلى حد ما : 13%
دبي ـ مجيب هزاع