قال معالي سلطان ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي أمس إنه ليست هنالك مشكلة في سداد الديون السيادية، مشيراً إلى نوع من الحذر بين البنوك بشأن الإقراض لأن هنالك هزة في النظام المالي العالمي. وأكد السويدي أنه ليست هنالك نية لفك ربط الدرهم بالدولار.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان هناك خطر من عجز عن سداد الديون السيادية قال «فيما يخص البنوك، لا أرى أي خطر، نحن مستعدون لسداد كل الديون الخارجية للبنوك وبالقطع ليست لدينا مشكلة في ذلك، إنها مسألة وقت، عندما تستحق سنسددها كلها». وفيما يتعلق بالديون الخارجية للبنوك، قال «لن تكون لدينا مشكلة مطلقا في السداد، وننوي سداد جميع المبالغ المستحقة». وأوضح على هامش مؤتمر مصرفي في فرانكفورت «تعرضنا لانتقادات لبقائنا مع الدولار عندما كان ضعيفا ولذلك لا أعتقد أنه يجب توجيه النقد لنا لبقائنا مع الدولار عندما أصبح قويا». وأضاف أن البنك سيحتفظ بربط العملة بالدولار. وتعقيبا على تراجع القيم في السوق العقارية بالمنطقة قال السويدي إنه سيتعين على البنوك تخصيص مبالغ أكبر لتغطية انخفاض القيمة.
وأوضح «عندما يكون هناك تراجع اقتصادي تتباطأ جميع القطاعات بدرجة ما ويجب أن تكون هناك احتياطيات مناسبة لدى البنوك، وهذا ما ننوي فعله». وأضاف أنه لا يعلم حتى الآن حجم الاحتياطيات الإضافية وسيتعين مراقبة تطور الوضع في العام المقبل.
ومضى يقول «لن نعلم قبل أن نرى كيف ستتطور الأوضاع في العام المقبل، سنضع في الحسبان أي تباطؤ، أي انخفاض في القيمة. ونظرا لأن بنوك الدولة تتمتع برؤوس أموال جيدة فلن تكون أمامنا مشكلات في الوفاء بالاحتياطي الإضافي».
وقال السويدي إن سوق ما بين البنوك شحيحة حاليا لكنه أضاف أن ذلك ليس لعدم توفر الائتمان وإنما للتشدد في السوق خوفا مما سيحدث في الأزمة المالية العالمية. وأوضح «في الوقت الحالي الوضع شحيح في سوق ما بين البنوك وهذا يؤدي بالطبع إلى تقييد حرية الإقراض من جانب البنوك.
المصارف لا تقرض بنفس الأسعار السابقة. هذا طبيعي إلى حد بعيد في الوقت الحالي. انه استجابة البنوك للضغوط بسوق ما بين البنوك». وقال «تأثر إقراض كل البنوك لأن عليها أن تقرر بشأن ما ينبغي عمله وعليها أن تكون حذرة للغاية إزاء سوق ما بين البنوك. عندما لا تعمل سوق ما بين البنوك بشكل ملائم مثلما في أي مكان آخر في العالم، تتوخى البنوك الحذر بشأن الإقراض».
نمو
%19.3
ارتفعت الأصول الخارجية للمصرف المركزي في نهاية يونيو الماضي بنسبة 3 .19% وبلغت 2 .277 مليار درهم في نهاية مارس.