أعلن مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة أن الحكومة ستؤسس صندوقاً يبدأ بمئة وخمسون مليون ريال عماني تساهم الحكومة بنسبة 60% أي بمبلغ (90) مليون ريال عماني من رأسماله ويساهم القطاع الخاص والصناديق التقاعدية بنسبة 40% أي بمقدار (60) مليون ريال عماني.
وقد بادرت وزارة التجارة والصناعة إلى اتخاذ الخطوات العملية حيث تم توجيه الدعوة لبعض المؤسسات المالية والمصرفية للمساهمة في رأسمال هذا الصندوق الذي يهدف إلى حفظ توازن أداء سوق الأوراق المالية في السلطنة، من خلال توجيه استثماراته في الأوراق المالية.